الإحصاء: انتهاء ترقيم الثروة العقارية خلال 3 سنوات.. وإنشاء رقم قومى للمنازل بالريف والحضر
أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي أقره رئيس مجلس الوزراء، وسيتم التصديق عليه بمجلس النواب، في حصر الثروة العقارية لجمهورية مصر العربية، وتحصين وحفظ حقوق المواطن والدولة فيما يخص الثروة العقارية.
استخراج تصاريح البناء
وأضاف بركات، في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر إطلاق الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر، أن القانون يسهل جميع الإجراءات التي يتم من خلالها استخراج تصاريح البناء والإزالة وإثبات الملكية والتسجيل العقاري، التي كانت تواجه عدة معوقات، لافتًا إلى أنه سيتبع إنشاء الرقم القومي العقاري نظامًا موحدًا "للعنونة" في مصر، وهو ما سيساعد في التجارة الإلكترونية، حيث إن مصر تعاني من أن غالبية البنايات والشوارع في الريف بلا ترقيم أو أسماء، بالإضافة إلى اختلاف نظام الترقيم بين المدن الجديدة والقديمة، لذا سيتم تشكيل لجان لتوحيد جميع المفاهيم قبل البدء في إنشاء الرقم القومي العقاري.
اقرأ ايضا:
الإحصاء يطلق الدراسة التشخيصية لهجرة اليد العاملة في مصر
الإحصاء: رصدنا تحسن مؤشرات الفقر قبل الأزمة الروسية.. وإعلان الخريطة الجديدة في أكتوبر
المنظومة العقارية الجديدة
وأشار إلى أنه سيتم في منتصف سبتمبر المقبل عقد مؤتمر لجميع المعنيين لوضع اللائحة لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري، بما فيها الرقم والكود والعنوان، بحيث يكون لكل أرض وشارع رقم محدد، ويكون لكل عقار لوحة تعريفية تنشئها الدولة من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، كما سيتم وضع قانون يجرم المساس بهذه اللوحة أو إجراء أي تغيير أو تعديل عليها، لافتًا إلى أن المدة الزمنية لهذا الموضوع لن تتعدى 3 سنوات.
استعدادات التعداد الاقتصادى
أما عن استعدادات إطلاق التعداد الاقتصادي الجديد، فقد قال اللواء خيرت بركات إن الجهاز بصدد تنفيذ التعداد الاقتصادي في غضون الأسابيع القادمة، حيث من المقرر بدء تدريب أكثر من 1500 باحث ومراجع ومشرف داخل المدينة التعليمية، اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، وبعد ذلك ينطلق العمل الميداني لجمع بيانات المنشآت الاقتصادية الذي يستمر لمدة 9 أشهر، ثم تعلن النتائج التي تنتظرها العديد من جهات الدولة، في مقدمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتحديد حجم الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الجمهورية، والذي يشمل كافة مقومات الأنشطة الاقتصادية من عمالة وعدد المنشآت والأنشطة والقيمة المضافة ومستلزمات الإنتاج والأرباح.
وأضاف بركات أنه سيتم رصد كافة الأنشطة الاقتصادية في النسخة الجديدة من التعداد الاقتصادي، سواء كانت صناعية أو تجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وخدمات التعهيد، والاقتصاد الأخضر من الأنشطة الرئيسية التي سيتم جمع بياناتها نظرًا لأنها أصبحت تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، لذا سيتم التركيز عليها بشكل أكبر في التعداد الجاري التنفيذ.
