ضبط موظف مدرسة وآخرين بتهمة سرقة الخزينة في مدينة أكتوبر

كشف مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر، مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتب الحسابات بالمدرسة وبداخلها مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة عدد 3 أشخاص "أحدهم يعمل بذات المدرسة" جميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمدرسة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالمبالغ المالية اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الخزينة وفى سبيل ذلك قام بالاستعانة بباقى المتهمين وإحضار ملابس نسائية ومركبة "توك توك" والتوجه لمقر المدرسة، وقام أحدهم بمراقبة الطريق، وقيام الآخرين بتسلق السور وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف باستيلائهم على مبالغ مالية أخرى من داخل وحدة أدراج أسفل الخزينة.

باستدعاء المُبلغ وبمناقشته حول المبالغ المالية المضبوطة قرر بأنها خاصة به وأنه لم يكن قد حصر المبالغ المالية بأدراج المكاتب.

إحالة خادمة وزوجها للمحاكمة بتهمة سرقة مواطن بالإكراه فى مصر الجديدة

عقوبة السرقة في القانون

تم وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 لتحديد العقوبات المناسبة للجرائم المرتكبة بما في ذلك جرائم السرقة والتي تشمل جرائم السرقة التي تحدث في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها، أو في وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية. وفي حالة حدوث سرقة من قبل شخصين أو أكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، يتم معاقبة المتهم بالسجن المؤبد أو المشدد.

 كما يتم معاقبة المتهم بالسجن المشدد في حالة حدوث سرقة ليلاً من قبل شخصين أو أكثر، وكان أحدهم حاملاً سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، ويتم معاقبة المتهم بالحبس لفترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سبع سنوات في حالة حدوث سرقة في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية، أو في مكان مسكون أو معد للسكن، أو في حالة دخول المكان بواسطة التسور، أو الكسر، أو استعمال مفاتيح مصطنعة، أو انتحال صفة كاذبة، أو إدعاء القيام بخدمة عامة، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة. 

كما يتم معاقبة المتهم بالسجن في حالة حدوث سرقة ولو من قبل شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ. ويتم معاقبة المتهم بالسجن في حالة حدوث سرقة على المهمات أو الأدوات المستخدمة في مرافق توليد التيار الكهربائي، أو المياه، أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها للفائدة العامة.