بسبب السياسات النقدية الفاشلة.. الاقتصاد البريطانى يدخل فى أزمة كبرى

سلطت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الضوء على الأزمة الاقتصادية في المملكة المتحدة، واصفة عمل الحكومة برئاسة ريشي سوناك بأنها مثل العمل الفوضوي الذي ينطوي على مقايضات صعبة، حيث تم بالفعل تنفيذ جميع الخطوات السهلة لتجنب الأزمة الاقتصادية.

وأكدت الصحيفة أن السياسات النقدية تسببت في عدد لا حصر له من المشكلات وعلى رأسها انخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع أسعار المساكن، واتساع الفجوة بين من يمتلكون الأصول ومن لا يملكون شيئا، مشيرة إلى أن الدين المحلي على وشك تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ عقود وإضراب الأطباء، وحتى الطريقة التي توزع بها الدوائر الحكومية الأموال على حملات الانتعاش الاقتصادي تفاقمت بسبب سياسة واحدة.

سياسات اقتصادية بريطانية فاشلة

وأوضحت الصحيفة أن هذه السياسة لم يطالب بها عموم السكان ولم يصوت عليها البرلمان، ولكن تم إصدارها، بدلاً من ذلك، من قبل بنك إنجلترا استجابةً للأزمة المالية لعام 2008، فابتداءً من مارس 2009، بدأ البنك المركزي، بالاشتراك مع الآخرين في جميع أنحاء العالم، في طباعة النقود على نطاق كان من شأنه أن يحرج المجلس العسكري في أمريكا اللاتينية في السبعينيات، وأطلقوا عليه اسم "التيسير الكمي"، وبينما كان الناس على دراية به، فإن القليل منهم أدرك كم سيكون جذريًا وتحويليًا.

وتابعت أنه حتى ذلك الحين، كانت أداة بنك إنجلترا لتحفيز النشاط الاقتصادي تخفض أسعار الفائدة، لكن هذا التكتيك كان قد استنفد، وفي الواقع يبدو لي أن هذا يرجع جزئيًا إلى أن بنك إنجلترا أبقى معدلات الفائدة منخفضة جدًا لفترة طويلة لدرجة أن الانهيار حدث بالطريقة التي حدث بها.

وأضافت أنه في مارس من عام 2009، كان المعدل الأساسي 0.5 في المائة، ما يترك مجالاً ضئيلاً لمزيد من التخفيضات، لذا، بدأ بنك إنجلترا، المصمم على نفخ بعض الهواء مرة أخرى في الفقاعة في جمع الأموال.

قال ميلتون فريدمان: "سبب التضخم هو السعي وراء الأموال الزائدة عن الحاجة مقابل عدد قليل من السلع، لكن تأثير التيسير الكمي لم يكن فوريًا، فلم يتم تحميل الجنيهات الزائدة التي تم ضخها على منصات نقالة وتم نقلها في جميع أنحاء البلاد، حيث تم استخدامها لإعادة رسملة البنوك وتمويل شراء السندات، وهكذا تأخر تأثيرها التضخمي".

وأوضحت الصحيفة أنه بتشجيع من قدرتها الواضحة على الإفلات من العقاب، واصل البنك المركزي المضي قدمًا، حيث أصبحت الاستجابة التي كان يُقصد بها رد فعل لمرة واحدة على حالة طوارئ عالمية أداة سياسة معيارية.

وتابعت أنه بحلول عام 2020 كان من المقرر الانتهاء من التيسير الكمي، ولكن وباء فيروس كورونا ضرب العالم، وبطبيعة الحال، استجاب بنك إنجلترا- بدعم ضمني من العديد من السياسيين، الذين فضلوا الألم طويل المدى لطباعة النقود على الصدمة الحادة لخفض الإنفاق- بمزيد من التيسير الكمي.

وتابعت أن الأرقام تكاد لا تصدق نتيجة لإجراءات بنك إنجلترا منذ مارس 2009، زاد حجم الأموال المتداولة بأكثر من 50 في المائة، حيث تمت إضافة مئات المليارات من الجنيهات إلى المجمع منذ عام 2020، هذه المرة لم يكن هناك مفر من العواقب حيث فقد الجنيه الاسترليني قيمته، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية.