تعذر انعقاد جلسة النواب اللبنانى بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى
تعذر انعقاد الجلسة العامة التشريعية في مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، إثر حضور نحو 52 نائبًا داخل القاعة العامة.
وفي هذا الصدد، قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه كان من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية 5 مشاريع قوانين، أبرزها "وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط".
وأعلن 31 عضوًا في مجلس النواب اللبناني أنهم سيواصلون مقاطعتهم لأي جلسة تشريعية، بما في ذلك الجلسة التي كان مقررًا عقدها اليوم الخميس، حيث يرون أن هذه الجلسات غير دستورية في ظل الشغور الرئاسي في البلاد، كما أصدروا بيانًا يتضمن هذه المواقف، حيث يعتبرون أن أي قرارات تصدر من جلسات تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية تعتبر باطلة دستوريًا.
وفي سياق متصل، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن بلاده وصلت إلى مرحلة صعبة جدًا، مشيرًا إلى أن “الاقتصاد يتحول إلى اقتصاد نقدي”.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام لبنانية، أضاف في تصريحات، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، صباح الخميس، أن الاقتصاد النقدي سيعرض لبنان إلى الكثير من المخاطر، داعيًا إلى ضرورة هيكلة القطاع المصرفي.
وأكمل: “وصلنا إلى مرحلة صعبة جدًا، واقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، وإذا لم نقر قانون إعادة هيكلة المصارف سنقع بأزمة أكبر.. اللهم إنني قد بلّغت”.
