أوروبا تغرق في ركود عميق.. وطول فترات الانكماش يهدد بأزمات طاحنة

تعرضت دول أوروبا وخاصة الجزء الشرقي منها لسلسلة عواصف اقتصادية خاصة منذ جائحة كورونا ثم تداعيات الحرب الأوكرانية لأزمات اقتصادية طاحنة ما تسبب في حالة من الركود.

بداية دخلت المجر بشكل غير متوقع في حالة ركود عميقة بسبب أطول فترة انكماش خلال 28 عامًا على الأقل حيث لا تزال الأزمة في أوكرانيا تقوض النمو الاقتصادي عبر الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية،  انكمش الاقتصاد المجري بنسبة 0.3٪ من أبريل إلى يونيو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وهو الانكماش الرابع على التوالي الذي يتحدى توقعات المحللين في استطلاع بلومبرج لنمو 0.2٪.

الركود يضرب أوروبا الشرقية

وقال مكتب الإحصاء المجري يوم الأربعاء إن الاقتصاد انكمش بنسبة 2.4٪ مقارنة بالعام السابق، فقد كانت 4 انكماشات تقلصات ربع سنوية على التوالي هي الأكبر منذ بدء التسجيلات في عام 1995.

قال بيتر فيروفاكس، كبير الاقتصاديين في ING: "نعتقد أن المفاجأة السلبية تنبع من عاملين مساهمة إيجابية أضعف من المتوقع من الزراعة والخدمات تراجعت من الهاوية، هذا الأخير هو نتيجة لأزمة تكلفة المعيشة المستمرة".

أدى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج في المنطقة، ما دفع البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات صارمة من خلال رفع أسعار الفائدة، وهذا يترجم إلى إنفاق أقل من الشركات والمستهلكين، وهو ما يخنق التوسع الاقتصادي لمعظم الاقتصادات من بحر البلطيق إلى البحر الأسود.

قال توماس دفوراك، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، إن التأثير الضيق للتضخم والسياسة النقدية الأكثر تشديدًا كان من المفترض أن يبدأ في التخفيف في نهاية الربع الأخير، حتى مع ضعف الطلب في منطقة اليورو الذي يحد من الطلب على الصادرات.

وتابع: "مع انحسار التضخم وتطلع البنوك المركزية بشكل متزايد نحو تخفيف السياسة النقدية، من المفترض أن يشهد الطلب المحلي بعض الانتعاش، لكننا نعتقد أن هذا سيكون تدريجيًا للغاية، ولن يصل إلى أي سرعة كبيرة قبل نهاية العام."

وأضافت الوكالة الأمريكية أن بولندا شهدت تقلص في اقتصادها بنسبة 3.7٪ في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة السابقة، في مواجهة أسرع نمو للأسعار في ربع قرن، انكمش بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي.

وتابعت أن أزمة تكلفة المعيشة في الاقتصاد البولندي البالغ 690 مليار دولار تُعدّ نقطة خلاف رئيسية في الفترة التي تسبق انتخابات 15 أكتوبر، حيث يتقدم حزب القانون والعدالة الحاكم استطلاعات الرأي، لكن يبدو أنه سينخفض كثيرًا عن تحقيق أغلبية.

وأضافت أن الركود بدأ يمتد بصورة أكبر عبر المنطقة، ففي جمهورية التشيك، حيث انخفض التضخم إلى خانة الآحاد للمرة الأولى في 16 شهرًا في يونيو، نما الاقتصاد بنسبة 0.1٪ فقط عن الربع السابق.

وأظهر الاقتصاد الروماني مرونة أكبر قليلاً من أقرانه الإقليميين، حيث تقدم بنسبة 0.9٪ على أساس ربع سنوي، وبينما تباطأ النمو السنوي أكثر من المتوقع إلى 1.1٪، قال الاقتصاديون إنه ربما تأثر بسبب انخفاض الإنتاج الصناعي والخدمات.

الركود يهدد منطقة اليورو

شهدت البلدان العشرين التي تستخدم عملة اليورو وعدد سكانها البالغ 346 مليون نسمة نموًا اقتصاديًا متواضعًا بنسبة 0.3٪ في الربع الثاني من العام، لكن التوقعات لا تزال ضعيفة نسبيًا، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وتابعت الشبكة أن اقتصاد منطقة اليورو بنسبة متواضعة 0.3٪ في الربع الثاني من هذا العام وفقًا لتقدير سريع من قبل يوروستات، المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء.

وأضافت أنه في الربع الأول من عام 2023، ظل الناتج المحلي الإجمالي مستقرًا في منطقة اليورو وزاد بنسبة 0.2٪ في الاتحاد الأوروبي. ارتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي للكتلة بنسبة 0.6٪ مقارنة بالربع الثاني في عام 2022.

وأشارت إلى أن فرنسا وإسبانيا كانتا أكثر نموذجية، حيث نمتا 0.5٪ و0.4٪ على التوالي، لكن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، حيث كان راكدًا وكان أداء إيطاليا أسوأ مع انكماش بنسبة 0.3٪، وعلى الرغم من وجود بعض التشجيع في الأرقام الأخيرة، إلا أن الوضع لا يزال ضعيفًا نسبيًا.

وتابعت أن أسعار الفائدة المرتفعة المصممة لمكافحة التضخم ألقت بظلالها لأنها تجعل الاقتراض والاستثمار والإنفاق أكثر تكلفة على الأسر والشركات، وعلى أساس سنوي، نمت منطقة اليورو بنسبة 0.6٪ فقط، وهو أسوأ أداء لها منذ ركود 2020-2021، وفي الوقت نفسه، ارتفعت العمالة في منطقة اليورو بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني، مسجلة زيادة بنسبة 1.5٪ مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

الركود يهدد اقتصاد ألمانيا الأقوى في أوروبا

وأكدت صحيفة "clayton county register" الأمريكية، أن ألمانيا التي التي تعتبر في كثير من الأحيان القوة الاقتصادية لأوروبا، شهدت انزلاق اقتصادها في حالة ركود في مايو الماضي، حيث جاء هذا التراجع بعد سنوات من النمو المستمر، ويُعزى إلى عدة عوامل من بينها اضطرابات سلسلة التوريد، والتضخم، ونفقات الطاقة المتصاعدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتابعت أن اعتماد البلاد الكبير على الصادرات، ولا سيما السلع المصنعة، جعلها عرضة للاضطرابات العالمية الناجمة عن الوباء، حيث أثرت مشاكل سلسلة التوريد، مثل تأخر الشحن ونقص المواد الخام وزيادة تكاليف النقل، بشكل واضح على الشركات الألمانية، وأعاقت هذه التحديات قدرة المصدرين، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في النجاح الاقتصادي لألمانيا، على تلبية الطلب وتعطيل التدفق الإجمالي للسلع.

وأضافت أن ما زاد من تفاقم الأزمة أن الضغوط التضخمية ظهرت كمصدر قلق رئيسي، حيث أدى ارتفاع أسعار مواد المدخلات وتكاليف الطاقة إلى خلق ضغوط مالية للشركات في مختلف القطاعات، لم يؤثر ذلك على تكاليف الإنتاج فحسب، بل زاد أيضًا من الضغط على القوة الشرائية للمستهلكين، مما أثر في النهاية على مستويات الاستهلاك.

وتابعت أن التوترات الجيوسياسية التي أحدثتها الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية لألمانيا التي واجهت باعتبارها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، عواقب الاضطرابات السياسية من خلال زيادة أسعار الطاقة، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية اللاحقة المفروضة على روسيا، زاد من تعطيل التدفقات التجارية وكان له آثار سلبية على الشركات العاملة في كلا البلدين، وأدى تقاطع هذه العوامل إلى التفكير على نطاق واسع حول مستقبل القطاع الصناعي في ألمانيا، والذي لطالما كان العمود الفقري لاقتصادها، كما تسبب الركود في فترة من التفكير ودعا إلى التعديلات والإصلاحات اللازمة لضمان المرونة الاقتصادية للبلاد والنمو المستمر.