بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية.. تفاصيل تعديلات الإجراءات الجنائية
واصلت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها الدورية خلال الفترة الماضية.
وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث يتضمن مشروع القانون عدد كبير من المواد ويشتمل على تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية.
كما يهدف مشروع القانون لمواكبة التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
كما تضمن مشروع القانون أحكام جديدة تتفق مع الدستور فى توفير المساعدات القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن ضمان حماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم فى إجراءات التحقيق والمحاكمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أو محاكمة.
ويهدف كذلك للعمل على تفعيل التوجه الحديث فى التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الايجابي للقاضى الجنائى والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تكفل سرعة إجراءات التحقيق والمحاكمة فى ظل مبادئ العدالة.
