اشتباكات طرابلس تتجدد.. وخبراء: الميليشيات لن تسمح باستقرار ليبيا
شهدت الأراضي الليبية تصاعدًا في أعمال العنف، في وقت يتطلع فيه الليبيون إلى الخروج من دوامة العنف والفوضى التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي بمقتله، في أعقاب ضربة جوية نفذها حلف شمال الأطلسي "ناتو" تزامنت مع احتجاجات شعبية في 2011.
وأصيب اليوم الثلاثاء، 18 ليبيا جنوبي العاصمة طرابلس، خلال اشتباكات بين قوة تابعة للمجلس الرئاسي واللواء 444 بعد احتجاز آمره محمود حمزة في مطار معيتيقة.
وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي للجزيرة إن أكثر من 20 عائلة أجليت من منازلها كانت عالقة في مواقع الاشتباكات.
وأضاف أن هناك عائلات أخرى عالقة داخل منازلها، لكن الوصول إليها متعذر بسبب تواصل الاشتباكات.
وقال عضو المؤتمر الوطني العام السابق الدكتور عبدالمنعم اليسير، إن الوضع في العاصمة طرابلس لم يتغير منذ 2011، نتيجة انهيار المنظومة الأمنية في ليبيا، وسيطرة الميليشيات، حتى أصبحت أقوى، ومتمترسة بكل الأطراف، ولها تحالفات سياسية.
وأضاف "اليسير" في تصريحات لـ"الدستور"، أن إجراء الانتخابات، وتحول ليبيا إلى دولة مستقرة بنظام حكم منتخب وبرلمان مستقر وآمن، ليس في مصلحة الميليشيات وقادتها، ولهذا لن تكون هناك انتخابات في ليبيا أبدًا تنتج استقرارًا، ما دامت هذه الميليشيات موجودة.
وأشار إلى أن كل ما يفعله المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمتنفذون في المشهد الليبي مجرد عبث وتجاهل للواقع الحقيقي، فالعملية لم تتغير منذ نحو 10 سنوات، ومن يسكن هذا العالم يجب أن يفيق من غيبوبته، ويفهم أنه لا انتخابات ولا دولة مستقرة في ليبيا طالما بقيت الميليشيات.
وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق لجنة "5+5" الذي ينص على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات وتوحيد المؤسسة العسكرية، لأنها أمور أساسية لا بد منها لكي تكون هناك دولة اسمها ليبيا.
ويرى أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبدالمنعم الحر، أن هذه الاشتباكات بين أكبر فصيلين بطرابلس، وهما جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واللواء 444 قتال، في حين يعتبر الأخير أكثر انضباطية وتراتبية عسكرية.
وقال الحر لـ"الدستور"، إن هذه الاشتباكات ليست الأولى بينهما ولكنها تعتبر الأكثر احتدامًا، والخطورة تكمن في أن الاشتباكات تحصل بالمناطق المكتظة بالمدنيين، وتستخدم كافة أنواع الأسلحة بها، وهذا يعرض المدنيين وممتلكاتهم للخطر.
وتابع: من الناحية الفنية، رفض قوات الردع إطلاق سراح العقيد محمود حمزة رغم تدخل رئيس الحكومة بمثابة تمرد على السلطة العليا، لافتًا إلى أن التعليم والجامعات والمؤسسات الحكومية تعطلت فيما يشبه معركة تكسير عظام.
وشدد على أن كل الوسائل السلمية لتسوية النزاع لم تكلل بالنجاح إلى الآن، وليبيا بحاجة إلى حزمة من القرارات المصيرية لإعادة القطار على السكة، فالانقسام الحاصل بالمؤسسة العسكرية هو الأخطر، وتوحيدها هو الأساس، لكن هذه الميليشيات المؤدلجة أو المناطقية ترفض ذلك، والمجتمع الدولي متخاذل ولا يرغب في عودة ليبيا كدولة موحدة.
واختتم "الحر": النخبة الليبية التي تدير البلاد لا ترقى في مسئوليتها لمعالجة هذه المخاطر والأزمات، ويجب الدفع نحو إجراء الانتخابات مهما كلف ذلك، وعند خروجنا من المرحلة الانتقالية ويكون لنا رئيس منتخب وحكومة مستقرة منتخبة وبرلمان منتخب وقتها يمكن الحديث عن مجابهة هذه الميليشيات تحت غطاء الشرعية الوطنية والدولية.
من ناحيته، حمل المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، مسئولية المواجهات الدامية في مدينة طرابلس لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الأركان.
وقال شوبار لـ"الدستور" إن المدنيين هم الضحية الأولى لهذه الاشتباكات، وذلك يزيد من تعميق جراح الليبيين ويقوض العملية السياسية، وما تحتاجه ليبيا للوصول إلى الانتخابات وإعادة بناء وتوحيد المؤسسات هو تشكيل حكومة موحدة محايدة بوجوه جديدة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 لفرض الأمن والتمهيد والإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتطلع إليها الليبيون منذ فترة طويلة.
وقدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مبادرة من ثلاث خطوات لاحتواء الوضع المتوتر جراء واقعة احتجاز آمر اللواء 444 محمود حمزة من قبل قوة الردع، خلال وجوده في مطار معيتيقة أمس الإثنين، والتداعيات الأمنية التي أعقبتها.
