"عمل النواب": المجتمع الدولي مطالب بتنفيذ البيان الختامى لقمة العلمين الثلاثية
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية ، الأهمية الكبيرة للبيان الختامى الصادر عن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التى انعقدت بمدينة العلمين الجديدة.
وقالت النائبة إن المجتمع الدولي بصفة عامة ومنظمة الامم المتحدة ومجلس الأمن مطالب بتنفيذ جميع البنود الواردة فى البيان الختامى لقمة العلمين الثلاثية لانهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الذى استمر لعقود طويلة بسبب التعنت الإسرائيلى فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأشادت بتأكيد القادة فى البيان الختامى على الأولوية التى توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمنى واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير، وفى تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ۱۹٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
وثمنت درويش تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثانى ابن الحسين على دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس فى الاستمرار فى الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطينى على جميع الأصعدة فى سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين فى جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين فى ظل الظروف والتحديات الصعبة والعدوان المُتكرر والأحداث المؤسفة التى تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفى خضم التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة وأن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجى وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.
وأشادت بتأكيد البيان الختامى للقمة الثلاثية بأن السبيل الوحيد لتحقيق هذا السلام هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ذات الصلة، وفى تمكين الشعب الفلسطينى من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين المستند لقواعد القانون الدولى والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام مع ضرورة وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطينى، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما فى ذلك ما جاء فى مخرجات اجتماعى العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.
وطالبت النائبة المجتمع الدولى الإسراع فى تنفيذ ماجاء فى البيان الثلاثى لقمة العلمين ، خاصة تأكيد البيان الختامى على ضرورة احترام إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فى الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ووقف اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة والتى تقوض قدرة الحكومة والأمن الفلسطينى على القيام بواجباتهم، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وغيرها من الممارسات التى تؤجج التوتر والعنف وتهدد باشتعال الأوضاع.
وأشادت بتأكيد القادة على أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانونى، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة فى هذا الشأن.
