عادل الألفى: فرص استثمارية واعدة فى قطاع الدواجن.. والأسعار تنخفض تدريجيًا (حوار)
قال عادل الألفى، العضو المنتدب لشركة القاهرة للدواجن، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتسهيلات التى تضمن للمربين فى قطاع الدواجن الاستمرار فى عملهم، كما سهلت القوانين على المستثمرين الأجانب للدخول فى القطاع وضخ المزيد من رءوس الأموال، مشيرًا إلى أن قطاع الدواجن من أهم القطاعات فى مصر، التى تمس المواطن بشكل مباشر.
وأضاف «الألفى»، لـ«الدستور»، أن الأزمات الأخيرة التى مرت بها مصر والعالم أثرت على القطاع بشكل كبير، حيث تراجعت القوة الشرائية بنسبة وصلت إلى ٤٠٪، كما خرج عدد كبير من صغار المربين من القطاع بعد تعرضهم لخسائر فادحة واضطرارهم إلى إعدام الكتاكيت لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التغذية المبالغ فيها.
ونصح المستثمرين الأجانب والمصريين بضخ أموالهم فى القطاع لما يمتلكه من فرص واعدة فى المستقبل، مشيرًا إلى توقعه زيادة الإقبال على شراء الدواجن مع تزايد الوفود السياحية القادمة إلى مصر فى الصيف.
وأضاف أن حجم استهلاك مصر من الدواجن يبلغ حوالى ١.٢ مليون طن مجمد، يتم استيراد ٢٠٠ ألف طن منها تقريبًا بنسبة ١٠٪، مؤكدًا أنه تم استيراد ٥٠ ألف طن فى موسم رمضان الماضى نتيجة زيادة الطلب ووجود فارق كبير فى الأسعار بين الدواجن المستوردة والمحلية.
■ فى البداية.. ماذا عن تأثر قطاع الدواجن بالأزمات الأخيرة؟
- قطاع الدواجن يعد من أهم القطاعات فى مصر؛ لأنه يمس المواطن بشكل مباشر، كما أنه يضم العديد من الاستثمارات بالإضافة إلى عدد كبير من العمالة المباشرة وغير المباشرة التى تصل إلى ٣ ملايين عامل، والحكومة تشجع الاستثمارات فى القطاع من خلال توفير مجموعة من الحوافز والتسهيلات، أبرزها أن قطاع الدواجن من القطاعات التى لا يلتزم أصاحبها بتوفير سجل تجارى وفاتورة ضريبية، حيث إن القطاع يضم ٧٥٪ من صغار المربين.
■ هل هناك استثمارات أجنبية فى القطاع؟
- نعم، توجد استثمارات بالقطاع الداجنى، حيث إن القطاع يعتمد على الصناعة الوطنية بشكل كبير، وتوفر الحكومة مناخًا استثماريًا جيدًا، سواء فى مزارع تربية الدواجن أو وحدات الإنتاج أو مصانع التعبئة والتغليف، وكل تلك الإجراءات مفيدة جدًا بالنسبة للشركات الأجنبية التى ترغب فى توسيع نشاطها فى القطاع.
وتوفر مصر بنية تحتية جيدة لقطاع الدواجن، بما فى ذلك البنية التحتية الزراعية والشبكات اللوجستية والنقل، كما تتمتع بموقع جغرافى متميز يوفر إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية وتصدير المنتجات، حيث إن قطاع الدواجن فى مصر يوفر فرصًا واعدة للاستثمارات الأجنبية، ويمكن للمستثمرين الأجانب اختيار الاستثمار فى مجالات متنوعة، مثل تربية الدواجن اللحمية وإنتاج البيض وتربية البط والأرانب، وبشكل عام تعد مصر بيئة استثمارية مواتية للاستثمار فى قطاع الدواجن.
■ ما أسباب الأزمات التى عانى منها القطاع؟
- شهد القطاع أزمة كبيرة منذ شهر مارس فى عام ٢٠٢٢، وهناك عدة أسباب وراء الأزمة، والتى بدأت بالحرب الروسية- الأوكرانية، وهو ما سبب أزمة واضحة لأن أوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للأعلاف من الذرة الصفراء وفول الصويا، وشهدت الأسعار العالمية ارتفاعًا كبيرًا فى تلك الخامات التى زادت بنسبة ٢٥٪ عالميًا.
كل تلك التداعيات أثرت على البورصات العالمية، ومنها مصر، فمع زيادة أسعار الذرة زادت أيضًا أسعار فول الصويا، فى الوقت نفسه منعت روسيا تصدير شحنات من أوكرانيا إلى جميع أنحاء العالم فأصبح هناك عجز فى التعاقدات، بالإضافة إلى أزمة أخرى جاءت فى نفس الوقت وهى التعويم الجزئى للجنيه، والذى أثر بشكل كبير على أسعار أعلاف الدواجن، وارتفع سعر الدولار ونتجت عنه زيادة فى الخامات من الذرة الصفراء وفول الصويا، والتى قفزت إلى الضعف تقريبًا، وقلّ المعروض من الخامات فى حين ظل الطلب ثابتًا، وبالتالى المنتج أصبح ينتج بتكلفة والبيع بسعر مختلف عن التكلفة، وكان المنتج هو الخاسر الأول واضطر عدد كبير من المربين لترك الصناعة.
■ مَن المتحكم فى زيادة أسعار العلف؟ وكيف تأثر صغار المربين؟
- السوق هى المتحكمة فى أسعار الأعلاف، والسوق المصرية مفتوحة أمام الجميع ولا يوجد متحكم فيها، والعرض والطلب يتحكمان فى السوق، فهما الأساس فى صناعة الدواجن والمتحكمان أيضًا فى أسعارها، والدواجن من السلع الغذائية التى لا تعتمد على التخزين وإنما تعتمد على العرض والطلب.
ونتج عن ارتفاع الأسعار إحجام المربين عن تربية الدواجن، الأمر الذى نتجت عنه خسائر فادحة للمربين، خاصة فى قطاع الكتاكيت، ووصل الأمر ببعض المربين إلى إعدام الكتاكيت وبيع قطاعات الأمهات والبياض، وكل ذلك ترتب عليه تراجع القوة الشرائية، ووصل سعر كيلو الدواجن إلى ٩٥ جنيهًا فى المزرعة.
■ هل تعود القطاعات الخاسرة مرة أخرى للإنتاج؟
- فى ظل الأزمة خرج عدد كبير من قطاعات الدواجن، وأبرزها التسمين والأمهات والبياض، وهم من فئة صغار المربين ويمثلون ٧٥٪ من قطاعات التسمين، وعاد بعضهم إلى الإنتاج مرة أخرى، لكن بنسبة قليلة وأصبحت التكلفة كبيرة على صغار المربين، وهناك عجز من قبل الموزع إلى الشركات، فالموزع هو وسيط بين الشركات وصغار المربين، ولكن مع حدوث الأزمة عجز المربون عن الدفع بسبب الخسائر الكبيرة التى لحقت بهم.
■ هل هناك مبادرات تمويلية خاصة بقطاع الإنتاج الداجنى؟
- الدولة ترعى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الدواجن، ولكن هناك مبادرة ١١٪، وهى مبادرة التمويل منخفض العائد للشركات العاملة بقطاعى الزراعة والصناعة، وأبرز بنودها تحمل العميل كل التكاليف أو الفرق فى حالة زيادة أجل التمويل عن فترة المبادرة، والقطاع الداجنى يواجه مشكلة كبرى وهى أن معظم العاملين به لا يوجد لديهم سجل تجارى أو فاتورة ضريبية.
■ ماذا عن التوسع فى محاصيل الذرة الصفراء وفول الصويا؟
- مصر توجد بها أزمة فى زراعة المحاصيل الخاصة بخامات أعلاف الدواجن من ذرة صفراء وفول صويا، والإنتاج المحلى لهذه الخامات يغطى ٥٪ من الاستهلاك السنوى، وحاليًا الحكومة تشجع على زراعة الذرة الصفراء، وهناك عدد كبير من الفلاحين اتجهوا لزراعتها بالفعل، خاصة بعد ارتفاع أسعار الذرة الصفراء عقب وضع سعر استرشادى لها.
■ هل تمتلك مصر القدرة على تصدير الدواجن؟
- نأمل أن تكون هناك فرص تصديرية جديدة فى قطاع الدواجن، خاصة إلى الدول العربية فهى أكثر استهلاكًا للدواجن، وبعض تلك الدول مثل السعودية تتجه لاستيراد كميات كبيرة من الدواجن من البرازيل، واستهلاك الفرد فى السعودية من الدواجن يصل إلى ٥٠ كيلو سنويًا مقابل ١٢ كيلو فى مصر.
■ حدثنا عن حجم إنتاج مصر من الدواجن؟
- يبلغ حجم استهلاك مصر من الدواجن حوالى ١.٢ مليون طن مجمد، ومصر تستورد ما يقرب من ٢٠٠ ألف طن استيراد، ما يعنى أننا نستورد ١٠٪ من احتياجنا من الخارج، ووضعت الدولة العديد من الضوابط لضبط الأسواق.
■ كم نسبة التراجع فى القوة الشرائية منذ بداية الأزمة؟
- تراجعت القوى الشرائية بنسبة تتراوح بين ٣٥٪ و٤٠٪، وأتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة عدد الوفود السياحية القادمة لمصر، فتحسين السياحة يحسن القوى الشرائية.
■ ما العائق أمام تفعيل العمل بقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٩؟
- مهم تطبيق هذا القانون فى حالة توفير مجازر تستطيع استيعاب القوة الإنتاجية، ويجب التحضير لمرحلة ما بعد الذبح، ومنها تجهيز السيارات ذات الثلاجات للمجمدات المجهزة للنقل من المجاز إلى المحلات، كما يجب تجهيز محلات الطيور بالمبردات اللازمة.
■ كيف أثرت الموجة الحارة على إنتاج مصر من الدواجن؟
- مع اتباع التدابير والإجراءات الوقائية يمكن لصناعة الدواجن فى مصر التكيف مع الموجات الحارة وتقليل تأثيرها السلبى على الإنتاجية وجودة المنتج النهائى، ويجب على المربين العمل بالتعاون مع الخبراء والاستشاريين فى المجال لتحقيق أفضل النتائج وضمان استمرارية العملية الإنتاجية.
أيضًا يجب التأكيد على أننا نواجه خطرًا كبيرًا؛ وهو أن المزارع المفتوحة كثيرة فى القطاع والتى لها تأثير بالسلب على تربية الدواجن، خاصة مع الموجات الحارة، حيث إنها تتسبب فى كثير من النافق، وحوالى ٧٥٪ من القطاع عبارة عن مزارع عشوائية من صغار المربين، والأسعار بشكل عام لم تتأثر.
وهناك العديد من الإجراءات التى يجب على المربى اتباعها لتفادى ارتفاع درجات الحرارة العالية، وأبرزها توفير منظومات تبريد فعالة فى المزارع مثل تكييف الهواء وأجهزة رش الماء بشكل أوتوماتيكى، وبالتأكيد فإن توفير هذه الأجهزة يرتبط بزيادة التكاليف العملية والتشغيلية لمزارع الدواجن.
ويجب توفير منظومات تبريد موثوقة وفعالة فى المزارع للتحكم فى درجات الحرارة وتقليل التوتر الحرارى على الدواجن، ويمكن تعديل جداول التغذية والتسمين والتفريخ لتجنب تعرض الدواجن لدرجات الحرارة الشديدة فى فترات الذروة، كما يجب توفير كميات كافية من الماء النظيف للدواجن للترطيب والتبريد، ويمكن استخدام أنظمة الرى والشرب الآلية لضمان توافر الماء بشكل مستمر.
أيضًا، يجب تدريب العاملين فى مجال صناعة الدواجن على كيفية التعامل مع الموجات الحارة وتأثيرها على الدواجن، حيث يجب توعية المربين والعاملين فى المزارع بأعراض التوتر الحرارى لدى الدواجن وكيفية التعامل معها، ويفضل مراقبة حالة الدواجن بشكل مستمر خلال فترات الحرارة الشديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة ظهور أى علامات غير طبيعية.
■ ماذا عن استثمارات شركة القاهرة للدواجن؟
- فى الوقت الحالى لا توجد استثمارات جديدة للشركة، وأبرز الاستثمارات القديمة فى تحسين الكفاء والجودة، وتبلغ أصول الشركة ٤ مليارات جنيه وتصدر ٥٪ من حجم إنتاجها البالغ ٨٠ مليون كتكوت تسمين، والشركة تربى حوالى ٤٠ مليون طائر فى السنة.
