صندوق النقد العربى: التطورات العالمية الحالية أثرت على الاستقرار المالى فى الدول

قال صندوق النقد العربي، إن التطورات العالمية الراهنة المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والطاقة أضافت مزيدًا من الضغوط على الاستقرار المالي، وعلى إثر ذلك تبنت المصارف المركزية سياسات نقدية متشددة لاحتواء الضغوط التضخمية. 

وشكل ذلك عبئًا وتحديًا إضافيًا عليها، لا سيما في ضوء تراجع الحيز المالي المتاح لدعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، إضافة لذلك برزت تحديات ومخاطر أخرى تحيط بالنظام المصرفي تتمثل بمخاطر تغيرات المناخ، ومخاطر عدم اليقين، والمخاطر السيبرانية، وغيرها، ناهيك عن وجود تحديات وأوضاع خاصة تشهدها بعض الدول العربية أثرت على اقتصاداتها وأنظمتها المصرفية والمالية، وشكلت ضغوطات على أسعار صرف عملتها المحلية. 

وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه بالرغم من ذلك، ونتيجة لجهود المصارف المركزية العربية، وتبني معظم الدول العربية متطلبات بازل والمعيار الدولي للتقارية المالية، وحققت مؤشرات المتانة المالية لدى القطاع المصرفي العربي نتئج جيدة، حيث اظهرت البيانات الإحصائية المجمعة للبنوك التجارية العربية مستويات جيدة في المؤشرات الرئيسة لأداء القطاع العربي بصورة مجمعة، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة بين الدول، حيث ظهر تأثير التحديات والظروف الصعبة التي تواجهها بعض الدول العربية على أداء القطاع المصرفي فيها. 

موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية 

تابع التقرير أن حجم موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية بالنمو خلال الفترة (2016- 2012) ثم استقر نسبيًا خلال عام 2017، ليعود الارتفاع خلال الفترة (2018-2021)، بالرغم من الظروف والتحديات التي أفرزتها أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية كسر لأول مرة حاجز 4 تريليونات دولار بعد نهاية عام 2021، حيث بلغ حجم الموجودات مقومًا بالدولار حوالي 4.144 مليار دولار في نهاية عام 2022، مقابل حوالي 4.043 مليار دولار في نهاية عام 2021، أي بمعدل نمو بلغ 2.5%.