صندوقا "النقد الدولي والعربي" يعقدا دورة عمل حول تحليل سياسة المالية العامة

يعقد كل من صندوق النقد الدولي والعربي، يوم 11 سبتمبر دورة عمل لإلقاء نظرة شاملة على أهم المفاهيم والأساليب المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.  

وأضاف صندوق النقد العربي عبر موقعه الإلكتروني، أن دورة العمل تستخدم ضمن منهجها أسلوب الحلقات التطبيقية، ودراسات الحالة، وعدداً من الموضوعات المختارة ذات الأهمية على المستوى الإقليمي. 

ووضع كل من صندوق النقد الدولي والعربي مؤهلات لحضور دورة العمل وهي أن يكون المرشح حاصلاً على درجة جامعية في الاقتصاد أو المالية، أو ما يعادلها من خبرة عملية، وأن يكون المرشح من المعنيين بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية العامة والمساعدة على تنفيذها.

جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي أكد أن المراكز المالية لعدد كبير من البنوك بداية الأزمة، كانت مستقرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تعثر بنك ليمان براذرز أدى إلى انهيار البنوك الأخرى واحداً تلو الآخر بسبب مخاطر العدوى، بل وتعدى ذلك حدود الولايات المتحدة الأمريكية بحيث وضعت النظام المالي العالمي برمته في مخاطر، الأمر الذي كبد اقتصادات الدول خسائر باهظة لسنوات عديدة. 

وعزز ذلك قناعة السلطات الإشرافية أن استقرار كل من النظامين المالي والإقتصادي لا يتحقق إلا إذا تم أخذ المخاطر المالية والاقتصادية بالاعتبار عند اتخاذ القرارات في السياسات الاقتصادية والاحترازية، كذلك أكدت أزمة فيروس كورونا المستجد أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الأنشطة الاقتصادية بقطاعاته المختلفة أثناء الظروف الإقتصادية الصعبة، كما أن استقرار النظام المصرفي كان سبباً رئيساً في دعم قرارات السياستين النقدية والمالية أثناء الأزمة.

تبرز أهمية القطاع المصرفي في الدول العربية، من خلال دوره الحيوي المتمثل في رفد الاقتصاد الوطني بالسيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.