خطة "التموين" لضبط سعر الأرز وحماية المواطن من "مافيا الاحتكار"
تتحرك وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الحالية، على المستويات كافة، في سبيل ضبط سعر الأرز في الأسواق، والتصدي لأي محاولات لخلق سوق موازية أو تخزين السلعة لإحداث أزمة من خلال نقص المعروض، وجعل المواطن مضطرًا للشراء بأسعار مرتفعة التي يُحددها محتكرو المنتج.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"الدستور"، إن وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أصدر قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز، دخل حيز التنفيذ، وإن الجهات الرقابية بدأت في التحرك للتأكد من التزام التجار بالقرار.
ولفت المصدر إلى أن أثر تطبيق القرار سيبدأ في الظهور خلال الأيام القادمة بنزول سعر الأرز، موضحًا أن القرار يُلزم الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بتدوين في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية، اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وكذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدوين عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر، مع إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، وكذلك إلزام مستوردى الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
ونوه بأنه تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص، وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
ولفت إلى أن وزارة التموين أبلغت الشركات بشأن الأرز الشعير والأماكن التي يتم تخزينه بها، وذلك مع اقترب موسم توريد محصول الأرز الجديد، ضمن إجراءات الدولة لتلافي ما حدث العام الماضي، مشيرًا إلى أن كتابة السعر على الكيس أو الشيكارة ستضمن عدم التلاعب بسعر الأرز.
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضات متتالية في السعر، منوهًا بأن أعلى سعر للكيلو الآن هو 23 جنيهًا للحر، وعلى بطاقة التموين 14.5 جنيه.
وقال إن الأرز الشعير سعره انخفض إلى 13 جنيهًا للكيلو، وهو ما يُشير إلى وصول سعر الأرز الحر في القريب إلى أقل من 20 جنيهًا، لافتًا إلى إصدار الوزير توجيهًا لكافة المديريات التموينية بالمحافظات بتكثيف الحملات؛ للتأكد من تطبيق القرار وضبط المخالفين ومحاسبتهم.
