"الصناعات الهندسية" تقترح إنشاء كيان عربى لتحقيق التكامل بصناعة السفن

شارك محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، واللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة وبناء وإصلاح السفن بالغرفة، في ورشة العمل نظمتها جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسماعيلية.

وعرضت غرفة الصناعات الهندسية رؤيتها في وضع آلية لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب التكامل بين الجهات المختلفة المصنعة للمواد الخام وقطع الغيار والصناعات المغذية اللازمة لهذه الصناعة على المستويين المصري والعربي؛ بهدف توطين هذه الصناعة وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج، مؤكدا دعم الغرفة لشعبة بناء وإصلاح السفن والصناعة بالكامل لتحقيق المستهدف منها.

من جهته، عرض اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، التحديات التي تواجه هذه الصناعة محليا وعربيا، ومنها عدم وجود كيان واحد عربي يشرف على هذه الصناعة لوضع الاستراتيجية الخاصة بهذه الصناعة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات التي تواجهها.

واقترح الدسوقي إنشاء مجلس أعلى أو هيئة عليا لهذه المنظومة بكل دولة عربية ثم إنشاء كيان عربي واحد يضم هذه الهيئات العربية تحت مظلة واحدة لتحقيق تكامل عربي بهذه الصناعة ووضع جميع البيانات الخاصة بهذه الصناعة عربيا على منصة إلكترونية، سواء الإمكانات البشرية أو الفنية وفرص العمل والأعمال والتعاقدات ومعدلات الإنتاج، مؤكدا أن حجم هذه الصناعة عالميا يصل الى 200 مليار دولار.

وأكد أهمية تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئة تصنيف لوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة عربيا وإنشاء مركز لتصميم السفن يفي بالمتطلبات العربية لتقليل الاعتماد على مصادر الخارجية، وكذلك وضع آلية للتمويل أو إنشاء صندوق تمويل لتوفير الاحتياجات النقدية لهذه الصناعة.

جاءت هذه الورشة استكمالا للورشة التي عقدت في شهر يوليو الماضي بالإسكندرية لعرض ودراسة الرؤية المصرية في صناعة وبناء وإصلاح السفن.

وأسفرت فعاليات الورشة عن عدد من النتائج والتوصيات منها انشاء مجالس عليا بالدول العربية موحدة للإشراف على هذه الصناعة وكذلك إنشاء اتحاد عربي موحد لهذه المجالس للتنسيق فيما بينها وبحث التكامل بين الدول العربية في هذه الصناعة المهمة.

جرى الاتفاق أيضا على بحث إنشاء جهة تمويل عربية وإسلامية لتمويل هذه الصناعة في الدول العربية ودعم إنتاج الصناعات المغذية بمواصفات بحرية معتمدة وكذلك التوصية بإنشاء هيئة تصنيف عربية تكون مختصة بوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة طبقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية، وأيضا إنشاء مكتب تصميم موحد لتصميم السفن ومراجعتها والإشراف عليها طبقا للمتطلبات الحديثة.