اقتصاديون يُقدمون روشتة مواجهة تداعيات موجه التضخم
أشاد عدد من خبراء الاقتصاد، بحرص الحكومة على مواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم ونجاحها في وضع سياسات منضبطة لترشيد النفقات ومواجهة تبعات ازمة سلاسل التوريد العالمية وتأثيرها علي الاسعار.
«الدستور» يستعرض توصيات الخبراء لمواجهة تداعيات التضخم وتأثيرها على الأسعار..
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه على الحكومة تعزيز المنافسة في السوق لتقليل فرص الاحتكار وتعزيز وجود البدائل أمام المستهلكين، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال سياسات تشجيعية لدخول المزيد من اللاعبين في السوق وتقديم حماية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تعزز الشفافية في سلسلة التوريد بما في ذلك تتبع الأسعار والتكاليف وتحسين نظام التوزيع مما يساهم في الكشف عن أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
وأردف “السيد” في تصريحا خاصة لـ"الدستور"، أن توفير المعلومات حول الأسعار العادلة وحقوق المستهلك وكيفية التعامل مع ارتفاع التضخم، يساهم في زيادة وعي المستهلكين وقدرتهم على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وتشجع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الاقتصادي لتحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف، ويمكن ذلك من خلال دعم الأبحاث والتطوير وتوفير التسهيلات للشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة.
واستطرد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه يجب على الحكومة تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد بما في ذلك تتبع الأسعار والتكاليف وتحسين نظام التوزيع، مما يُساهم في الكشف عن أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
كما أكد على ضرورة أن تتبنى الحكومة استراتيجية شاملة تجمع بين هذه الإجراءات وتنسيق الجهود المختلفة لضمان الحد من التضخم وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة ومناسبة للنمو الاقتصاد واحتياجات المواطنين.
خطوات هامة لتقليص لمواجهة تداعيات ارتفاع التضخم في السوق
من جانبه، قال الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه على الحكومة اتباع سياسة نقدية محكمة للحد من الإنفاق الحكومي الزائد وتقليل العجز في الميزانية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتحسين إدارة الدين العام.
وأشار “أبو زيد” إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز الإنتاجية والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية يمكن ذلك من خلال تقديم التشجيعات والتسهيلات للشركات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير .
ونوه مدير مركز مصر القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أهمية اتخاذ حزمة من إجراءات لمراقبة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، يمكن ذلك من خلال زيادة الرقابة والتفتيش على الأسواق ومكافحة الاحتكار والاحتكار، بالإضافة إلى ذلك يكون شفافة في سياساتها وقراراتها المتعلقة بالتضخم وأن تضمن المساءلة للمسؤولين عن إدارة السياسات الاقتصادية يجب على الحكومة أيضًا تعزيز الشفافية في جمع البيانات الاقتصادية ونشرها للجمهور.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن دعم الشرائح الضعيفة والفقيرة التي تتأثر بشكل أكبر بارتفاع التضخم يمكن ذلك من خلال توفير الدعم المالي المباشر مثل زيادة الرواتب والمعاشات، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية بأسعار معقولة، مؤكداً بأهمية أن تسعى الحكومة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة التضخم وتبني سياسات فعالة.
أرتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد مواد الخام والسلع احدي أسباب ارتفاع التضخم
وأكد الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن ارتفاع معدل التضخم الحالي أغلب أسبابه ناتجة عن ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد من المواد الخام والسلع الضرورية والحبوب بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن مواجهة تداعيات الارتقاع المستمر لنسب التضخم يستلزم عدد من الإجراءات تقوم الدولة حاليا بعدد منها من بينها رفع سعر الفائدة لسحب السيولة أي لتقليل المعروض النقدي وخفض الطلب على المنتجات بالأسواق لكن لا يمكن الاعتماد على هذا الحل بمفرده
وأكد “غراب” في تصريحات خاص لـ"الدستور"، أنه لابد من التوسع في حجم الإنتاج باستغلال المدن الصناعية والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى مواصلة جهود الدولة في توطين الصناعة المحلية والاستمرار في تقديم الدعم للمشروعات التي تقوم بالتصنيع المحلي خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب الحكومة بمواصلة تقديم التيسيرات اللازمة والاعفاءات للمستثمرين ورجال الصناعة وبحث مشاكلهم وحلها بأسرع وقت وذلك من أجل زيادة الإنتاج لزيادة المعروض بالأسواق بأسعار مناسبة تتوافق مع الطلب, إضافة للتوسع في المشروع القومي للبتلو ودعم المربين ودعم مربين الدواجن لزيادة إنتاجية اللحوم الحمراء والبيضاء وانخفاض سعرها .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية دور الدولة في تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الكبرى كالهند والصين وروسيا، وتنفيذ استراتيجية التبادل التجاري بالعملات المحلية الأمر الذي يُسهم في توفير الحبوب كالقمح ومستلزمات الأعلاف والزيوت ما يقلل من الاعتماد على الدولار وتوفير بعض مستلزمات الإنتاج الهامة بأسعار أرخص خاصة مستلزمات الأعلاف ما يسهم في خفض سعر اللحوم البيضاء والحمراء,
واختتم مؤكدًا على أهمية زيادة الإنتاج المحلي لمواجهة الفجوة الاستهلاكية، وزيادة حجم الصادرات مما يسهل للدولة السيطرة على سعر صرف العملة والحفاظ على قيمة الجنيه.
