تفاصيل صراع "المالية" والهيئات الاقتصادية على صافي الارباح

أوضح تقرير لوزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2023-2024 ووفقا لمستندات لوزارة التخطيط التي حصلت “الدستور” على نسخة منهما أن وجود تشريعات متعددة تنظم أيلولة أرباح الهيئات الاقتصادية ونسبتها بما يوجد تعارضا وأن الوضع الراهن أصبح يحتاج لتدخل قانوني. 

بينما قضى البعض الآخر من التشريعات المنظمة لبعض الهيئات بالسماح بتدعيم احتياطاتها بكل أو جزء من صافي الربح، فقد بلغ عدد الهيئات التي تقضي التشريعات المنظمة لها بأن يؤول صافي ربح العام بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة 10 هيئات تمثل نسبتها نحو 28.6% من عدد الهيئات المقدر لها تحقيق صافي ربح العام.

وقد تمثلت تلك الهيئات في الهيئة المصرية العامة للمساحة والمطابع الأميرية وميناء الإسكندرية وميناء دمياط وميناء البحر الأحمر والموانئ البرية والجافة والتحكيم واختبارات القطن وتعوينات البناء والإسكان والتنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية.

أما عدد الهيئات التي تقضي تشريعاتها بأن يُرحَّل صافي الربح الذي تحققه إلى السنة القادمة، فهو 12 هيئة وتمثل 34.3% من عدد الهيئات المقدر تحقيقها لصافي ربح عام، وهي: الهيئة العامة للتنمية الصناعية والبريد وصندوق تمويل المساكن وجهاز تنمية التجارة الداخلية والعمل والاستثمار، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمعهد القومي للحوكمة، والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وصندوق التصنيع والإنتاج، والسجون، والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

في حين يبلغ عدد الهيئات التي تقضي تشريعاتها بأن يتم الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختصة على طريقة التصرف في صافي الربح المحقق ونسبته ما يدفع إلى الخزانة العامة وما يتم تحويله إلى السنة المالية القادمة، ويبلغ عدد هذه الهيئات سبع هيئات تمثل نسبتها 20% من عدد الهيئات المقدر لها تحقيق صافي ربح، وقد تمثلت هذه الهيئات في الأتي: جهاز تنظيم سوق الغاز، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وجهاز تنظيم النقل البري، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية لشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

ويبلغ عدد الهيئات التي تقدر تشريعات المنظمة لها بأن يسمح لها بتدعيم احتياطياتها بجزء من صافي الربح على من يقول باقي الربح منه إلى الخزانة العامة، وهي أربع هيئات: الهيئة المصرية للبترول، وهيئة قناة السويس، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة والجديدة، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العمل.

ويبلغ عدد الهيئات التي تقضي التشريعات المنظمة لها بأن يسمح لها بأن يتم تدعيم احتياطياتها بكامل قيمة صافي الربح المحقق، هيئة واحدة تمثلت في الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي بقيمة مقدارها مليار 850 مليون جنيه.