زيادة معدلات الإنتاج السمكى لـ2 مليون طن سنويًا

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس جهود الدولة في دعم وتنمية الثروة السمكية وحدوث طفرة واكتفاء ذاتي من الأسماك يقترب من 85% ويعتبر منخفض الثمن مقارنة باللحوم الحمراء، لافتًا إلى أنه في عام 2014 كان معدل الإنتاج السمكي لا يتجاوز1.1 مليون طن، ومع اهتمام الدولة بملف الثروة السمكية بتوجيهات القيادة السياسية، أصبح إنتاج مصر من الأسماك يقترب من 2 مليون طن، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي وهي مزارع قومية أنشأتها الدولة المصرية لرفع الإنتاج السمكي، بالإضافة إلى 400 ألف طن من المصايد الطبيعية، حتى أصبحت مصر تحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزراع السمكي، كما أن مصر متميزة في إنتاج نوعية معينة من السمك البلطي حيث تحتل  فيه مصر المركز الثالث على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد في بيان صحفي أن مصر تمتلك العديد من البحيرات مثل مريوط وإدكو والبرلس والمنزلة والبردويل وبحيرة ناصر وغيرها، وكل هذه البحيرات تمتاز بأنها بحيرات هادئة وخصوبتها عالية تحتوي على العديد من الأسماك الجيدة لكن كان فيها إهمال، وتمت معالجة هذه البحيرات وتطهير الحشائش وإزالة التعديات بها، وتنتج هذه البحيرات الشمالية حوالي ما يقرب من 200 ألف طن بالإضافة إلى البحيرات الأخرى، كما تم صرف 100 مليار جنيه على المشروع القومي لتنمية البحيرات للمحافظة على البحيرات وتنمية الثروة السمكية، وأصدرت الدولة قانونا لإنشاء وحماية الثروة السمكية وتنمية البحيرات قانون رقم 146 لسنة 2021، حيث إن هذا القانون يمنع التعدي على البحيرات ويحظر فيها الردم ومنع التلوث، كما تم إنشاء مبادرات لدعم الصيادين مثل مبادرة "بر أمان" واستفاد منها ما يقرب من 42 ألف صياد من خلال توفير مستلزمات الصيد وتم إنشاء العديد من "المفرخات" لتربية  زريعة الأسماك والجمبري وتطوير هذه الثروة السمكية، كما تم إنشاء مؤخرا  الشركة الوطنية للثروة السمكية في الفترة الأخيرة والأسواق المنظمة للسمك، وأصبحت مشروعات الثروة السمكية لا تقتصر على الصيد أو إنشاء مزرعة سمكية فقط، حتى أصبح  هناك مجمعات وصناعة لتصنيع الأعلاف الخاصة بالأسماك وصناعة لإنتاج الثلج وإضافة قيمة مضافة للأسماك وتعبئتها كما يوجد مشروع في الفيروز ويبلغ 26 ألف فدان بشرق التفريعة في بور سعيد وهذه المشروعات هي التي أدت لتنمية الثروة السمكية والاكتفاء الذاتي.

وأشار أبو اليزيد إلى أنه عندما حدث جموح في أسعار العلف نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع سعر حبوب الذرة والأعلاف وبالفعل أثرت في سعر الدواجن، لكن مع الإفراجات التي قامت بها الدولة حدث انخفاض في سعر الدواجن مرة أخرى كما أن تدخل الدولة في اللقاحات وتوفيرها شبه مجانية من خلال مجمعات إنتاج اللقاحات كما أن التعاون الذي تم بين اتحاد منتجي الدواجن ووزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية والبنك المركزي لتوفير مكون العلف، مما أدى لانخفاض سعر الدواجن.