وزير الدفاع الفرنسى: الانقلاب فى النيجر "يضعف مكافحة الإرهاب"

اعتبر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، السبت، أن الانقلاب في النيجر "خطأ فادح في التقدير ويضعف مكافحة الإرهاب" في منطقة الساحل.

كما اعتبر لوكورنو في مقابلة خاصة مع وكالة "فرانس برس"، أن إلغاء المجلس العسكري النيجري اتفاقات التعاون العسكري مع باريس، جاء بلا تفكير ويفتقر الى الشرعية وبالتالي باطل.

وشدد الوزير على أن فرنسا تعترف فقط بالسلطات الشرعية للنيجر تماما مثل أعضاء الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" والعديد من الدول الحليفة.

خطأ جسيم في التقدير

كما شدد في السياق، على أن الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، يضعف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل حيث تصعّد الجماعات الإرهابية المسلحة نشاطها، مردفا: "هذا خطأ جسيم في التقدير يتعارض تماما مع مصالح البلد".

وأشار لوكورنو إلى أن الوجود الفرنسي العسكري في النيجر جاء بطلب من السلطات النيجرية الشرعية للمساعدة في مكافحة الإرهاب، مبينًا أن ذلك الوجود اتخذ أشكالا عدة مثل "التدريب، والمساعدة الاستخباراتية، وكذلك الدعم القتالي بقيادة النيجر".

وأضاف: "نشأت علاقة قوية للغاية على الأرض بين العسكريين الفرنسيين والنيجريين. الجنرالات الانقلابيون، يتقدمهم جنرال في القصر لم يقاتل أبدا، خانوا روح وشجاعة الجنود النيجريين الذين قادوا القتال بالاشتراك مع الجيش الفرنسي".

وحول الدور الفرنسي إذا قررت "إيكواس" التدخل في النيجر بعد انتهاء مهلتها للانقلابيين الأحد، قال لوكورنو: "إن الانذار صدر وليس لي أن أعلق عليه.. نرى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة، مع اتخاذ مواقف قوية لصالح احترام القانون الدولي والعمليات الديموقراطية. هذه خطوة هامة يجب دعمها.

فاجنر ليست وراء الانقلاب

وفيما يتعلق بدور مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية في النيجر حاليًا، قال وزير الدفاع الفرنسي: "فاجنر ليست وراء هذا الانقلاب. لكن، بطريقة انتهازية، يمكن لفاجنر أن تسعى إلى تعزيز هذه الطغمة العسكرية التي تحاول ترسيخ وضعها. لكن يجب إدراك تداعيات هذا الاختيار".

وأضاف: "فاجنر لا تفعل شيئا مجانا، فهي تتبع نهجا يقوم على النهب المالي مع تكاليف نشاطها. كما أنها لا تقدم أي حل أمني خصوصا على صعيد مكافحة الإرهاب".

وتابع: "يجب النظر بموضوعية إلى الوضع في مالي بعد رحيل برخان ومينوسما: 40% من أراضي مالي خارجة عن سيطرة الدولة، هذا إخفاق وفشل. تدرك جهات فاعلة عديدة في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هذا الأمر.