"الإسكوا" مصر أحرزت تقدمًا في إشراك القطاع الخاص بإدارة النفايات الصلبة

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في إشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة، كما أكدت أن مصر والمغرب وتونس والجزائر ولبنان وفلسطين والأردن ينفذون برامج لبناء القدرات في نهج الاقتصاد الدائري. 

وأضافت "الإسكوا" في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن ليبيا قد وضعت خططًا لتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وسياسات وحوافز لزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، كما وضعت الإمارات العربية المتحدة سياسة الاقتصاد الدائري 2021- 2031، وتركز فيها على تحقيق التصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للأغذية فضلاً عن مراقبة التنفيذ.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" إلى أن البحرين وتونس والسودان والصومال والعراق يعملان على زيادة الوعي بالعمليات والحلول الدائرية، ويتجه المغرب تدريجيًا إلى إلغاء دعم الوقود الأحفوري، مع التأكيد على أهمية التضامن مع فئات السكان الأشد تعرضًا للضعف، وأنشأت الحكومة المغربية "ضريبة بيئية"، وحذرت استخدام الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة فقط. 

وتابعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري في المنطقة العربية يواجه مجموعة من العقبات والتحديات، مثل انخفاض مستوى التنوع في الاقتصادات، ومحدودية الحيز المالي، والإمكانات البشرية المنخفضة وغير المستغلة، والاعتماد على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ضعف المؤسسات، والافتقار إلى الرصد والبيانات. 

ومن الممكن تجاوز هذه العوائق عبر اعتماد السياسات المناسبة، والمشاريع الرائدة على اساس افضل الممارسات والجدوى الاقتصادية المرتفعة. 

وأوضحت "الإسكوا"، أن الاقتصاد الدائري للكربون هو إطار للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تدوير تدفقات الكربون، وينطلق هذا النهج من التقدم الذي أحرزته التكنولوجيا في هذا الصدد، ويرتكز على عمليات خفض استخدام الكربون، وإعادة استخدامه، وإعادة تدويره والتخلص منه.