بعد إقرار قانون الانتخابات.. هل تشهد ليبيا انفراجة بشأن الوضع السياسي؟
أكد محمد سعد الأكاديمي والباحث الليبي رئيس الحزب المدني الديمقراطي، أن المشكلة في ليبيا ليست فى عدم وجود قواعد قانونية تنظم الانتخابات بل غياب الإرادة السياسية للاطراف الداخلية وكذلك الاطراف الخارجية المتدخلة فى الأزمة الليبية.
وحذرت البعثة الأممية في ليبيا الأسبوع الماضي من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين في إجراء الانتخابات بعد اعتماد مجلس النواب اعتماد خارطة طريق بشأن المسار التنفيذي لقانون الانتخابات الذي أعدته اللجنة المشتركة “6+6”.
وأوضح محمد سعد في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لم يحصل اجماع مجتمعي من قبل مثل ما هو الان على ضرورة إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن السلطات الحاكمة الان والفاقدة للشرعية لم ولن تجري انتخابات ستكون نتائجها خروج شخوص هذه الاجسام من المشهد السياسي ولهذا تحاول هذه الاجسام ان تعطي الانطباع بالرغبة فى إجراء الانتخابات.
وأضاف “لهذا لاحظنا تردد البعثة الأممية إلى ليبيا بسبب حالة الصراع وعدم التوافق الدولي الراهن، والذي سوف تزداد حدته حتى يتم استقرار النظام الدولي وفى ظل حالة الانغلاق السياسي الراهنة، وحالة عدم التوافق الدولي، ومناخ الصراع الدولي والاقليمي وعدم الاستقرار بدول الجوار، سيكون من الصعب التفكير فى اجراء انتخابات”.
وقال سعد إن هناك سيناريوهات محددة بشأن ليبيا وهي استمرار حالة الوضع الراهن، وهو يخدم كل اطراف السلطة ومصالح خارجية ايضا، ولكنه يشكل خطر لانه يحمل تداعيات قد تسبب فى اندلاع حالة عنف وصراع.
وتابع “لهذا قد تلجاء اطراف السلطة الى اجراء بعض التعديلات التى تهدف الى امتصاص حالة الغضب المتصاعدة عن طريق الحديث عن توزيع الموارد لرفع المعاناة وكذلك خلق شعور برفاهية اقتصادية تخفف من حالة الاحتقان”.
وأوضح سعد أنه فى كل الاحوال المؤكد الوحيد هو أنه لن تكون هناك انتخابات فى المدي المنظور إذا ما إستمر التعويل على الأجسام السياسية الحاكمة أو الارادة الدولية دون غيرها.
وليد ابريك.. إجراء الانتخابات في ليبيا صعب في الوقت الحالي
قال عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية وليد ابريك اللواطي، إن إجراء الانتخابات في ليبيا في الوقت القريب امر مستحيل حدوثه رغم موافقة مجلس النواب على مسودة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأوضح وليد ابريك في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مجلسي النواب والدولة متفقان على تعطيل إجراء الانتخابات وكل اللجان المشكلة من المجلسين ليست جادة في اصدار القوانين الانتخابية ووظيفتها الأساسية هي إعطاء المسكنات للشعب وليس علاج المرض.
وأضاف “أعتقد بأن أشد المعارضين لإجراء الانتخابات هم الساسة الموجودين في المشهد على رأسهم مجلس النواب والدولة اما البعثة الاممية إلى ليبيا عليها التواصل مع مشائخ القبائل والقوة الوطنية لإيجاد حل سريع قبل فوات الأوان إذ كانت جادة في استقرار الوطن”.
وقال عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية إن من أبرز الشخصيات المحتمل ترشحها لرئاسة الدولة المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وعبدالحميد الدبيبة.
وحذر اللواطي أنه اذا استمر هذا الوضع السئ في ليبيا سيتسبب في الضغط على الشعب وهذا الضغط يولد الانفجار كما لا ننسى دور القبائل وأيضا ستكون لهم الكلمة الفاصلة لتحديد مصير الوطن لاسيما بأن ليبيا مجتمع قبلي.
