الحوار الوطنى| داليا هندى توصى بإعادة النظر فى معايير قيمة النفقة القانونية
وجهت الدكتورة داليا هندي، أمينة المرأة في حزب "مصر أكتوبر"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته لمختلف التيارات السياسية والمدنية والمجتمعية؛ للمشاركة في الحوار الوطني.
وأشارت هندي، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرى والتماسك المجتمعي، إلى أن حزب "مصر أكتوبر" أعدَّ عددًا من الجلسات تم خلالها رصد عدد من الملحوظات، كان أبرزها التزايد المستمر في نسبة الطلاق، وأيضًا تزايد الحالات بشكل كبير جدًا في السنة الأولى عن باقي سنوات الزواج.
وطالبت أمين المرأة في حزب "مصر أكتوبر" بضرورة التكاتف لوضع بعض الحلول والتوصيات لهذه الظاهرة، وأيضًا القوانين الخاصة بالنفقة.
وجاءت التوصيات المقدمة من الدكتورة داليا هندي كالآتي:
- مناشدة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي بفرض مادة للإرشاد الأسري والتماسك المجتمعي من سن المراهقة إلى المرحلة الجامعية.
- فرض شروط إلزامية في عقد الزواج يحدد بها جميع مستحقات وشروط الزوجين فيما لا يخالف الشرع والقانون، وفي حالة الإخلال بالشروط يسقط العقد مع ضمان حقوق الطرفين، لأن العقد شريعة المتعاقدين.
- تغليظ عقوبة عدم دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو النفقة التي تخص الأطفال ونفقة التعليم، لتكون حبسًا من سنة إلى 3 سنوات في حالة عدم الدفع المتعمد، رغم المقدرة وإثبات مصدر الدخل، أما في حالة عدم المقدرة وعدم إثبات مصدر الدخل فتكون هناك برامج حماية مجتمعية عن طريق بنك ناصر الاجتماعي تحت رعاية وزارة التضامن يقوم بدفع النفقة للزوجة ويحصلها من الزوج بفائدة 5% بحد أقصى.
- يعاد النظر في المعايير القانونية التي تحدد قيمة النفقة لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور، ونوصي بتحري الدقة في عمل الأجهزة التنفيذية المنوط بها إثبات مصدر الدخل عن طريق التعاون مع جهات الدولة كالشهر العقاري ومصلحة الضرائب العامة والأحوال المدنية على سبيل المثال وليس الحصر عن طريق التحول الرقمي وعمل قاعدة بيانات مشتركة.
- حق المرأة في الكد والسعاية في ظل المستجدات العصرية التي حكمت على المرأة النزول لسوق العمل لمساعدة الزوج فلها الحق في ما يقرب من نصف ثروته دون الإمساس بحقها الشرعي في التركة، وذلك لمن تشارك زوجها العمل، وطبقت هذه القوانين في بعض الدول مثل تونس والمغرب ولها سند شرعي في فترة خلافة سيدنا عمر بن الخطاب.
- ترى تعديل المادة رقم 2 من قانون 1 لسنة 2000 على أن تُعدَّل بإضافة النص الآتي: (يمتد حق الأم في المسكن بعد تخيير الأبناء بالبقاء مع أمهم بعد بلوغ الأبناء 15 عامًا كنوع من أنواع الحماية المجتمعية والترابط الأسري).
