أحمد السيد تركى: الفقه القديم به مصطلحات غير مناسبة ويحتاج إلى إصلاح
قال الشيخ أحمد السيد تركي، ممثل حزب حماة وطن، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي يحتاج إلى ترميم على مستوى الشكل والمضمون وخاصة في مشكلات الطلاق.
وأضاف تركي، خلال كلمته في جلسة لجنة الأسرة لمناقشة قضايا ما بعد الطلاق بالحوار الوطني: "القانون يعتبر أن العلاقة الزوجية والنفقة في مقابل المتعة، والحقيقة أن النفقة في مقابل المسئولية الزوجية التي أقرتها الشريعة الإسلامية".
وتابع أن اشتراط أن تسلم المرأة نفسها إلى الزوج لوجوب النفقة تجب مراجعته، كما أن نشوز المرأة لا يجب أن يترتب عليه امتناع عن النفقة.
وأكد أن الفقه القديم به بعض المصطلحات غير المناسبة ويحتاج إلى إصلاح، ومنه وصف بيت الزوجية بالمحبس، مضيفًا: "المرأة تعاني هجر الزوج لفراش وبيت الزوجية، وينبغى أن يتحدث القانون عن مسألة الإيلاء".
واختتم: "يمكن تطبيق حد الكد والسعاية إن شاركت المرأة في ثروة الرجل وإذا لم تشارك فلا داعي لتطبيقه".
