رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع روضة العبور

أعمال المرحلة الثانية
أعمال المرحلة الثانية من مشروع روضة العبور

تابع المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، الموقف التنفيذي لمشروع عمارات روضة العبور إسكان أهالي المناطق غير الآمنة بحي سلام ثان. وكان برفقته في الجولة التفقدية نواب رئيس الجهاز، كل من المهندس حمدي عبد القوي والمهندس السيد أمين نائب والمهندس علاء حماد ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز ومسؤولو الشركات المنفذة للمشروع.

وبدأ المهندس أحمد رشاد الشريف تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع روضة العبور وإنشاء 63 عمارة بعدد وحدات سكنية يصل إلى 2000 وحدة، نموذج 90 متر مربع و120 متر مربع كاملة التشطيبات والمرافق بالكامل، بالإضافة إلى تنفيذ 220 وحدة إدارية. كما يشمل المشروع تنفيذ 200 محل تجاري.

وأوضح المهندس أحمد رشاد الشريف أن المشروع يتكون من إجمالي 134 عمارة سكنية كاملة الخدمات والمرافق على أرض مخصصة في حي السلام، كمشروع إسكان بحي السلام، على طريق بلبيس الصحراوي، والذي يتم إنشاؤه تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العبور. وأضاف أنه تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ وإنشاء 70 عمارة كمرحلة أولى بواقع 2171 وحدة سكنية، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 226 محلاً تجاريًا، و255 وحدة إدارية.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه واشتراطات الجودة المطلوبة، مع تكثيف الأعمال والعمالة للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع في أقرب وقت.

وفي نفس السياق، استكمل مسؤولي جهاز مدينة العبور جولتهم التفقدية بالمرور بالمنطقة الصناعية الأولى لتفقد أعمال التطوير الجارية، وأعمال الأسفلت بطريق الـ 800، والبدء في إزالة الجزر والوصول للمنسوب التصميمي. كما تم تفقد الأعمال الصناعية بالبلوكات أرقام 12009-1210 بمنطقة الامتداد الشمالي.

ونوه المهندس أحمد رشاد الشريف بأهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها، وتوفير كافة الخدمات للسكان من خدمات ومحلات وصيدليات، وفقًا لخطة الدولة لإنهاء الإسكان البديل.