مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية: يجب التوقف نهائيًا عن الحصول على قروض جديدة

قال حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، إنه في ظل ارتفاع تكاليف التمويل عالميًا بعد الأزمة الجيوسياسية الراهنة، يجب التوقف نهائيًا عن الحصول على قروض خارجية جديدة توجه إلى استثمارات طويلة الأجل.

وأكد خلال مشاركته في لجنة الدين العام بالحوار الوطني على ضرورة التوجه بالتمويل الخارجي إلى القطاعات الإنتاجية والاستثمارات قصيرة الأجل، وكل مكون للناتج القومي الإجمالي.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي، والذي سجل ما يقرب من 167 مليار دولار.

وأضاف أن الأزمة الراهنة تتلخص في نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يتطلب البحث عن مصادر تمويل منخفضة التكلفة مثل سوق المال المصرية، والذي يعتبر من أهم وأسرع مصادر التمويل اللازمة للحكومة بتكلفة منخفضة، وذلك من خلال البدء في طرح حصص من شركات المساهمة في البورصة المصرية للاكتتاب العام سواء للأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية والمحلية، واستخدام حصيلة الطرح لتوسيع أنشطة الشركات وزيادة إنتاجها، وبالتالي، سيساهم ذلك في ارتفاع الناتج القومي الإجمالي وانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي.

وأوصى عيد بالاستمرار في توجيه دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها مكونًا رئيسيًا للناتج القومي الإجمالي ولها دور مهم جدًا في تخفيف حدة الأزمة الراهنة.

كما أوصى ممثل حزب العدل بخفض النفقات العامة بالموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال دمج العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، وضرورة العمل على زيادة الإيرادات العامة، بخلاف الضرائب، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل لموارد الدولة سواء الطبيعية أو الصناعية.