باريس ترحب بقرارات "إيكواس" بشأن الانقلابيين فى النيجر
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء الأحد، عن ترحيبها بقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بمنح انقلابيي النيجر مهلة أسبوعا للإفراج عن الرئيس محمد بازوم، و"العودة الكاملة إلى النظام الدستوري في الجمهورية".
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "نرحب بالقرارات التي اتخذها رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الذين يطالبون بالعودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر، حول الرئيس محمد بازوم، المنتخب من قبل شعب النيجر، ونؤيد العقوبات الاقتصادية والمالية المقررة دعمًا لهذه المطالب".
وأضافت: "وتدعو فرنسا إلى وضع حد لأعمال العنف غير المقبولة التي نلاحظها اليوم".
وتابعت: "بالإشارة إلى الالتزامات التي تقع على عاتق الجميع فيما يتعلق بحماية المباني الدبلوماسية والموظفين، وكذلك المقيمين الأجانب، لقد تم اتخاذ تدابير لتعزيز أمن سفارتنا اليوم".
قمة إيكواس وقرارتها
وفي وقت سابق اليوم، قرر قادة "إيكواس" في ختام قمتهم بالعاصمة النيجيرية تعليقًا "فوريًا لجميع التبادلات التجارية والمالية" مع النيجر وتجميد أصول الانقلابيين، وكذلك إمهالهم أسبوعًا لإعادة النظام الدستوري إلى الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، وإعلان الجنرال عبدالرحمن تشياني رئيسًا جديدًا الجمعة.
وجاء في القرارات التي تليت في ختام القمة التي ترأسها رئيس نيجيريا بولا تينوبو، أن المجموعة قررت فرض عقوبات مالية، وخصوصًا تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة إلى "تجميد أصول المسئولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".
وطلبت المجموعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر"، محذرة من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".
وكان القادة العسكريون في النيجر قد حذروا قبل القمة من أي تدخل مسلح في بلادهم، ودعوا إلى الاحتجاج على "إيكواس"، وإظهار الدعم لهم.
