المصري الديمقراطي يقترح إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لرفع كفاءة العاملين

قال بسام الصواف، عضو الهيئة العليا وأمين المحليات بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تطبيق اللامركزية لا يحتاج الى قانون وإنما قناعة ورؤية ومن ثم ممارسة وتطبيق.

وأضاف خلال كلمته بلجنة المحليات: لدينا 27 محافظة بكل منها عدد من المراكز والقرى والمدن وبكل محافظة 11 مديرية خدمية تابعة لها وفقا لقانون 43 لسنة 79، ولدينا 33 وزارة و217 هيئة عامة و14 مصلحة.. ويحدث فى كثير من الأحيان تعارض بين اختصاصات المحافظين والسلطة المركزية، مضيفا وبالحديث عن ميزانيات المحافظات  نجد أن حوالى 30% موارد محلية و 70% موارد مركزية لهذه المحافظات.

وتابع: وفقا لرؤية مصر 2030 والتى من ضمنها  التحول الرقمى لأداء خدمات الدولة هنلاقى مثلا ـن العاصمة الأدارية الجديدة تضم أكثر من 100 جهة حكومية بها 30 وزارة، وتم نقل 40 ألف موظف بالفعل للعمل هناك وذلك حسب البيانات المعلنة وده هياخدنا لنقطة غاية فى الأهمية.

وتساءل هل موظفى الجهاز الإدارى للدولة مؤهلين لهذا التحول، مضيفا: "نحن بحاجة فعلية الى تدريب ورفع كفاءة موظفى الجهاز الادارى للدولة تماشيا مع هذه الرؤية إلا أن هناك إشكالية فى ميزانيات التدريب بالنظر مثلا الى موازنة الدولة فى الاعوام من 2011 حتى موازنة 2018/2019 هنلاقى انه اعتمادات تدريب ورفع كفاءة الموظفين فى الجهاز الادارى للدولة كانت 86 مليون وتزايدت حتى وصلت ل  219 مليون ولم يزد هذا المبلغ كثيرا فى الموازنة الحالية  فى حين ان هذا المبلغ قليل للغاية ولا يسمح بتدريب فعال مواكب للتطور التكنولوجى الراهن ، علاوة على احنا عندنا موظف لكل 18 مواطن فى حين ان رؤية مصر 2030 تسعى لان يكون موظف لكل 40 مواطن الامر الذى يستلزم سباق مع الزمن فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى.

وأوصى بأن يكون هناك أكاديمية للإدارة المحلية تهتم برفع كفاءة العاملين بالادارة المحلية والمنتمين الى القطاعات ذات الصلة وان يكون تولى المناصب القيادية بالإدارة المحلية من شروطه اجتياز هذه الأكاديمية.

وفيما يتعلق المجتمعات العمرانية الجديدة قال لدينا حاليا 42 جهاز للمدن المجتمعات العمرانية نوصى بأن يكون لكل منها مجالس أمناء منتخبة متى ضمت ايا منها 3 آلاف صوت انتخابى على الاقل على ان يكون لها صلاحيات المجالس المحلية وتنتخب وتنتهى بانتهاء المجالس المحلية.

وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة  أكد أن للعاصمة الإدارية طبيعة خاصة فهى مقاطعة ضمن محافظة القاهرة تضم مقر رئاسة الجمهورية والوزارات والسفارات ومجلسى النواب والشيوخ يصدر بشانها قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاتها وإدارتها ويعين لها رئيس يكون له صلاحيات المحافظ ومجلس أمناء يكون له صلاحية المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك كله استثناء من قانون الادارة المحلية المزمع صدوره.

وأوصى بعمل تجربة بإحدى المحافظات للامركزية الإدارية والمالية وأن يقوم الوزراء بتفويض المحافظ في اختصاصاتهم وذلك فيما يخص المديريات الغير خاضعة لإشراف المحافظات طبقا لقانون ٤٣ لسنة ٧٩ وأن يتم تقييم هذه التجربة وتعميمها بعد تلافي إشكاليات التطبيق.