ميناء الإسكندرية يحقق "معدلًا تاريخيًا" لتداول الحاويات الترانزيت

حققت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعلى معدل لتداول الحاويات الترانزيت في تاريخها بنسبة ارتفاع بلغت 96%، خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022.

وقال المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أحمد بريقع، في بيان، إن هذه الزيادات نتيجة لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي والمتابعة المستمرة من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، للموانئ البحرية خاصة ميناء الإسكندرية باعتباره أكبر موانئ الجمهورية، حيث قام باتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرًا بمتابعة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية لتشجيع تجارة الترانزيت.

وأضاف أنه من أبرز تلك الإجراءات: عقد العديد من الاجتماعات وجلسات التشاور الموسعة مع أعضاء المجتمع المهتمين والعاملين في مجال الموانئ (توكيلات ملاحية، مشغلى المحطات، شركات شحن وتفريغ، مصدرين ومستوردين، جمارك،... إلخ)، للوقوف على المعوقات وتذليلها والاطلاع على المطالب ومقترحات التطوير والتنسيق بشأنها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، والتنسيقات والتعاون الخارجي على الصعيد الدولي مع أصحاب الشأن وعدد من الموانئ الأجنبية لاستقطاب تجارة الترانزيت والعمل على تدشين خطوط ملاحية ثابتة.

وأوضح بريقع أنه تم أيضًا التنسيق التام مع مصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات فعلية لتسهيل تجارة الترانزيت، والتي أبدت كامل التعاون، وأسفر ذلك على سبيل المثال لا الحصر عن إصدار مصلحة الجمارك للمنشور رقم 25 لسنة 2023، والذي تضمن إخضاع الرسائل الوارده للموانئ، والتي يتم نقلها وفقًا لنظام البضائع العابرة (الترانزيت غير المباشر) لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY بشرط سلامة الأختام والأقفال؛ وهذا الإجراء الذي سينحي عملية الفحص اليدوي بشكل كبير سيؤدي إلى خفض الوقت والتكلفة على العملاء على نحو ملحوظ، وعدم خضوع حاويات الترانزيت المباشر لإجراءات الفحص والكشف.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الشركات الخزنة بميناءي الإسكندرية والدخيلة لتوفير ساحات مخصصة للترانزيت، والتي أبدت استعدادها لاستقبال الحاويات الترانزيت بأعداد كبيرة داخل ساحات مخصصة لذلك، كما تمت إتاحة إمكانية التعامل المباشر للعملاء على المنظومة الإلكترونية للهيئة أونلاين لتقديم الخدمات واستقبال الطلبات الخاصة بالترانزيت.

ولفت بريقع إلى تسهيل إدراج الترانزيت على منظومة نافذة والخاصة بمصلحة الجمارك، والتي تم ربطها بالمنظومة الإلكترونية لهيئة ميناء الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع غرف الملاحة، في إطار الحوكمة والشفافية وتوجهات الدولة نحو إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية حرصًا على موارد الدولة من العملة الصعبة وحفاظًا على الأمن العام ومقدرات الدولة من خلال توافر بيانات كاملة ولحظية عن الحاويات والبضائع والطرود المتواجدة على أراضيها.

وأكد أنه تم تقديم كل التسهيلات والتخفيضات اللازمة تشجيعًا لتجارة الترانزيت ومنها استحداث مركز لخدمة العملاء من بين مهامه استلام الوثائق وتلقي الطلبات والشكاوى وتوفير إمكانية الدفع الإلكتروني، كما تم منح تخفيض على رسوم بضائع الترانزيت بموجب القرار 416 بواقع نسبة تخفيض 20%.

وأوضح بريقع أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برفع إمكانياتها وقدراتها من خلال تطوير منظومة العمل وتدعيم أسطول الخدمات البحرية بوحدات بحرية جديدة من قاطرات ولنشات ووحدات مكافحة التلوث، فضلًا عن تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الاستثمارية والتطويرية العملاقة والتي باكتمالها سيصبح ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ على البحر المتوسط، ومركزًا لوجيستيًا إقليميًا، ومحور ربط استراتيجيًا دوليًا بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.