90 قرشًا تكلفة رغيف الخبز المدعوم المباع بـ5 قروش
يمتد تأثير ارتفاع قيمة الفاتورة الاستيرادية بشكل أساسي إلى العجز في الميزان التجاري، ولكنه يؤثر أيضًا على حجم الإنفاق العام المخصص لدعم السلع الأساسية.
وذكر تقرير لوزارتي المالية والتخطيط: على سبيل المثال، يؤدي ارتفاع سعر الدقيق إلى زيادة قيمة الدعم المخصص لدعم نظام الخبز. وعليه، تزداد تكلفة توفير الخبز المدعوم من 65 قرشًا للرغيف إلى 80 قرشًا للرغيف، ثم إلى 90 قرشًا للرغيف بعد تحرير سعر الصرف، في حين يظل سعر البيع للمستهلك ثابتًا عند خمسة قروش للرغيف.
وبالمثل، يترتب على ارتفاع أسعار المشتقات البترولية زيادة الدعم المخصص للسولار لتغطية الفرق بين تكلفة الإنتاج التي تبلغ 11 جنيهًا للتر وسعر البيع المدعوم الذي يبلغ 7.25 جنيه للتر. وهذا يشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وتقدر البنوك الدولية أن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في السعر العالمي عن السعر المقرر في الموازنة، ستؤدي إلى زيادة نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2-3 نقاط مئوية، مما يجعل من الصعب تحقيق أهداف الموازنة العامة في رفع نسبة العجز للناتج إلى نحو 6.1%.
