فى الحفظ والصون.. أصول القطار الكهربائى «ملك للشعب».. وعودة التكلفة خلال 20 سنة

لا تتوقف حرب الشائعات ضد الدولة المصرية بهدف التشكيك فى المشروعات القومية المختلفة، وكان آخر الأكاذيب ما تردد بشأن عزم وزارة النقل بيع بعض أصول القطار الكهربائى الخفيف LRT، والقطار الكهربائى السريع لسداد قروض التنفيذ. والحقيقة أن وزارة النقل لم تعتزم بيع أى من الأصول لسداد قروض تنفيذ مشروعاتها، حيث إن كل المشروعات تتم وفقًا لدراسات الجدوى التفصيلية وخطط تمويل تمت جدولتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة.

وتعتمد الوزارة نظامين فى الإدارة والتشغيل؛ أولهما طرح أسهم بعض الشركات فى البورصة، مثل إسكندرية لتداول الحاويات ودمياط لتداول الحاويات وبورسعيد لتداول الحاويات، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى ارتكزت على ما نادى به المجتمع من ضرورة تعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى أو العربى أو المصرى فى مختلف المشروعات. أما بالنسبة للسكة الحديد والمترو، فيتم التعاون فى مجال الإدارة والتشغيل بنظام حق الانتفاع، على أن يتحمل المشغل جميع مصاريف التشغيل ومقابل الاستهلاك مقابل نسبة من الأرباح لهيئة السكة الحديد، ولم يتم طرح مرافق السكة الحديد أو المترو أو الجر الكهربائى «شبكة القطار الكهربائى السريع- مترو الأنفاق- القطار الكهربائى الخفيف LRT- المونوريل» لبيع الحصص الخاصة بها.

شبكة القطار الكهربائى السريع 

تتكون من ٤ خطوط بإجمالى أطوال ٢٢٥٠ كم، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منها بإجمالى أطوال ٢٠٠٠ كم. 

المرحلة الأولى تتكون من ثلاثة خطوط، هى: الخط الأول السخنة/ مطروح، والخط الثانى أكتوبر/ أبوسمبل، والخط الثالث الأقصر/ سفاجا.

هذه الخطوط ستسهم فى نقل الركاب والبضائع، كما ستسهم فى خدمة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة التى يتم إنشاؤها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات.

تم إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية التى أثبتت أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء الشبكة خلال ٢٠ عامًا.

مشروع القطار الكهربائى الخفيف 

تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة، مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر.

تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءًا من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة حتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لكى تتوافر وسيلة نقل جماعى آمنة ونظيفة صديقة للبيئة تسهم فى نقل المواطنين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاملين والمترددين على المرحلة الأولى منها، بدلًا من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية بالكامل، وكذلك نقل المواطنين إلى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

يتسم القطار الكهربائى بكثافة الركاب فى فترات الذروة، التى يقل فيها زمن التقاطر للقطارات، أما الفترات الأخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها فيتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب. 

جميع المدن التى يمر بها أو بجوارها القطار الكهربائى الخفيف «LRT» مدن جديدة جارٍ إشغالها بصورة كبيرة ومتنامية، وسوف ترتفع أعداد الركاب فى كل أوقات تشغيل القطار وليس فى أوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتشغيل المرحلة الرابعة التى تمتد حتى قلب مدينة العاشر من رمضان.

تم تجهيز محطات القطار الكهربائى الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة ودون أى رسوم؛ لجذب أصحاب السيارات الملاكى لاستخدام وسائل النقل العامة.

توفير أتوبيسات عليها شعار «LRT» لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائى الخفيف والعكس، خاصة أن عددًا كبيرًا من مواطنى هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور التبادلية، ومنها إلى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثانى للانطلاق إلى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة فى القاهرة الكبرى.

تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة، وهذا توجيه من الرئيس بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعى أقل من وسائل النقل البديلة.

تم التعاقد مع «RATP» الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى الخفيف «LRT» مقابل نسبة من الإيراد.

ما تم ذكره عن تكبّد خسائر تصل إلى ٢٧ مليون جنيه فى العام الأول من تشغيل القطار الكهربائى الخفيف «LRT» عارٍ تمامًا عن الصحة.

المرحلة الثالثة من القطار الكهربائى الخفيف تصل إلى القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة والمدينة الرياضية العالمية ومحطة القطار الكهربائى السريع جنوب طريق السخنة.

المرحلة الرابعة تصل إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، ومن ثم الإقبال بصورة كبيرة على القطار، وستضطر وزارة النقل إلى زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وزيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة.

باكتمال مراحل القطار سيحقق أرباحًا تكفى على الأقل لاسترداد ثمن الأصول خلال ٢٠ عامًا.