كيف يساهم قانون الصناعة على جذب رؤوس الأموال المحلية؟ خبراء يجيبون

الصناعة المحلية، واحدة من أهم المجالات التي من شأنها النهوض بمصر، ومساعدتها في توفير العملات الأجنبية لها، سواء كان ذلك من خلال تقديم الصادرات التي تعود من الخارج بالعملات التي تحتاج إليها مصر، أو توفير المواد التي يحتاج إليها المواطن في الداخل.

قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، نص على أن تمد وزارة الصناعة، كل من يريد الحصول على معلومات أو بيانات من شأنها أن تساعده في إنشاء صناعة معينة أو التوسع في صناعته القائمة بالفعل أو النهوض بها بشكل عام.

دياب محمد، الخبير الاقتصادي، قال إن قطاع الصناعة في مصر يساهم بحوالي 10% إلى 12% من إجمالي الناتج القومي للموازنة العامة للدولة، فإذا ما نظرنا إلى هذه النسبة على أرض الواقع نجد أننا نحتاج إلى خدمات تتجاوز الـ 4 تريليونات جنيه ، في حين أن موارد الدولة غالبًا ما تتوفر بقيمة 2 ترليون أو أكثر قليلًا، فيما يعني أن نسبة العجز لدينا هي 2 تريليون أيضًا. 

وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور" أن أكبر نصيب من الموارد التي تستفيد منه مصر يأتي من الضرائب، بنسبة تصل إلى 80% في حين أن النصيب الذي تحصل عليه الدولة من الصناعة ويساهم في دخلها القومي، لا يتجاوز الـ12%، ومن غير شك يجب أن تتجاوز نسبة الصناعة هذا الرقم الضئيل للغاية. 

وأشار إلى أن الاقتصاد لا يأخذ شكلًا واحدًا، وإنما هو على محورين وكل محور فيهم يضم عدد من الأفرع، أولها هو الاقتصاد الرسمي وهو ما تعتمد عليه الأرقام المعلنة لمساهمته بشكل واضح في الدخل القومي، وآخرها الاقتصاد غير الرسمي، والذي يندرج أسفله قسمين، ففيها من يعمل من خلال بطاقة ضريبية وسجل تجاري، لكنه مفتقر إلى الرخصة الخاصة بمزاولة العمل، أما القسم الثاني فهو من يعمل بغير رخصة.

ومن خلال هذا العرض يتضح أن النسبة التي تساهم بها الصناعة في الدخل القومي، ما هي إلا نسبة وهمية، لإنه في حالة ما إذا أضافنا الاقتصاد غير الرسمي إلى هذه المعادلة، وهو يساهم وبلا شك في دعم الدخل القومي حتى وإن كان بصورة غير مباشرة، فإننا نصل في النهاية إلى نسبة مساهمة يمكن أن تقترب من الـ20%.

وأكد الديب، أنه أيًا كان الشكل الذي تعمل من خلاله الصناعات الغير الرسمية، فهناك ضرورة قصوى لدمجها حتى يرتفع الناتج المحلي القومي، ويمكن تقنين ذلك من خلال منح هؤلاء رخص مؤقتة، عوضًا عن المحاضر، ليعمل بصورة رسمية لمدة عام أو عامين يمنح خلالها الفرصة لتقنين أوضاعه. 

وأوضح، أن هناك ضرورة من دعم الصناعات المحلية إذا ما أردنا جذب مزيد من الاستثمار الخارجي، فالمستثمر الذي يرد أن يبذل أمواله في أي دولة، ينظر أولًا على حجم استثمارات أهل هذه الدولة أنفسهم فيها، فإذا وجد أن النسبة دون الـ30% يغض البصر عن هذه الدولة، وبالطبع في حال تجاوز النسبة عن هذا الرقم، يكون من السهل البدء في اتخاذ خطوات جادة نحو الاستثمار في هذا البلد، لأنه حينها يشعر بالأمان والاستقرار.

وتابع، الخبير الاقتصادي، أن هناك ضرورة قصوى من الاهتمامات بالصناعات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، لأن عوائد هذه الصناعات قليلة للغاية، خاصة وأن لدينا في مصر كفاءات من حيث العمالة ومتعلمين لديهم الخبرة في إدارة مثل هذه الصناعات. 

وفيما يخص الصناعات الالكترونية والتعاملات التي تتم عن بُعد، يقول أحمد دياب، الخبير في الصناعات الالكترونية، إن مصر يأتي إليها من الخارج من خلال التعاملات التي تتم عن بعد، عملات أجنبية تتخطى  30 % من حجم العملات التي ننتجها في الداخل وبصورة مباشرة.

وأكد الديب، لـ"الدستور" أن الدولة يجب أن تضبط هذه التعاملات حتى لا يتم التصرف في هذه العملات الأجنبية إلا من خلال الدولة والمنافذ الرسمية، مع ضرورة تقنين أوضاع العاملين بمجال الإنتاج الحر سواء كان تابع لمؤسسات داخل مصر أو خارجها.