صفحات مجهولة تزعم تعديل درجات الثانوية العامة على منصات التواصل الاجتماعى

بدأت وزارة التربية والتعليم  في مصر حملة لمواجهة مجموعة من المجهولين، الذين استغلوا منصات التواصل الاجتماعي؛ لنشر تسريبات لامتحانات الثانوية العامة، ولكنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، فبعد انتهاء الامتحانات وظهور نتائجها زعمت بعض الصفحات على "فيسبوك" أنها تستطيع تغيير درجات ومجاميع الطلاب داخل نظام التقدير بالمدارس؛ مما جذب آلاف من الطلاب الراغبين في رفع مستواهم للحصول على كليات المستقبل.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا حذرت فيه طلاب الثانوية العامة من الانسياق خلف بعض المنشورات المغرضة التي تزعم إمكانية تعديل درجاتهم في الامتحانات لعام 2023 مقابل مبالغ مالية أو وسائل أخرى، وأكدت أن هذه المنشورات عارية عن الصحة وتستهدف النيل من مصداقية النظام التعليمي وإثارة البلبلة والقلق بين الطلاب وأولياء أمورهم.
 

وحسب قانون العقوبات المصري، فإن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبر جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، وتختلف العقوبة حسب طريقة النشر والغرض منه والضرر الناجم عنه. 

عقوبات رادعة

وفي هذا السياق، حذر الاستشاري القانوني، مصطفى أبوالنصر، من وجود عصابات تستهدف الأسر المصرية بالنصب والاحتيال على أمل تغيير درجات الثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة لضمان سلامة وشفافية نتائج الطلاب، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله عن قدرة بعض الأشخاص على التلاعب في درجات الطلاب هو كذب وافتراء من قبل محتالين يريدون الاستيلاء على أموال الطلاب وأولياء أمورهم.

وأضاف: "هذا السلوك يعد جريمة نصب معاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، شريطة استعمال وسائل خادعة أو كذب مشروع أو ربح وهمي، ومن يزعم نفوذه في تعديل درجات الطلاب وهو موظف عام، سواء كان ذلك من صلاحياته أم لا، يكون عرضة للسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات".

وفقًا للمادة 188 من قانون العقوبات، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا وقع النشر المشار إليه بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد أو بمصلحة قومية لها أو نشأ عنه هذا الإضرار.

ونصح "محفوظ" في ختام حديثه مع "الدستور"، بعدم الانسياق وراء هذه المزاعم الكاذبة التي تروجها العصابات الإجرامية للاستفادة من المال فقط، مشيراً إلى أن التظلم من درجات الثانوية العامة يتم بطريقة قانونية ومحدودة وبأجور معروفة، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك هي الوزارة فقط.
 

نظام آمن

ومن جانبه، أوضح الخبير التربوي، محمود البيلي، أن هناك طرقا لحماية نظام التصحيح من الانتهاكات، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإن نظام التصحيح الإلكتروني للثانوية العامة في مصر يتميز بالشفافية والنزاهة والسرية، حيث يتم تصحيح كل سؤال من قبل مصححين اثنين لا يعلمان هوية الطالب، كما يتم إرسال الأسئلة والإجابات من وإلى نقطة مركزية دون تدخل المدرس أو الطالب.

واستكمل: "يتم تجهيز اللجان بشبكات داخلية لا تسمح بالاتصال بالإنترنت، ويسمح للطلاب بدخول اللجان بالكتاب الحكومي فقط دون أي أوراق أخرى، كما يتم أيضًا تطبيق هذا النظام على امتحانات الثانوية العامة 2023".

ولحفظ سلامة درجات الثانوية العامة في المستقبل، ينوّه الخبير التربوي، إلى إمكانية اتباع بعض الخطوات والإجراءات، مثل، تطبيق نظام التحسين لمنح الطلاب فرصة إعادة امتحان مادة أو أكثر لتحسين درجاتهم، بدلاً من الدور الثاني، وفقاً لشروط وقواعد محددة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة والمتابعة على عملية التصحيح والتقييم والإعلان عن النتائج، ومحاسبة المقصرين أو المخالفين.

وشدد "البيلي" في ختام حديثه، على ضرورة توعية الطلاب وأولياء الأمور بأخطار النصب والاحتيال من قبل بعض المحتالين الذين يدعون قدرتهم على تغيير درجات الثانوية العامة، والتأكيد على أن التظلم هو الطريقة الوحيدة لمراجعة الدرجات، بجانب أهمية تشجيع الطلاب على الاجتهاد والمذاكرة والاستفادة من المصادر التعليمية المتاحة، وعدم الاعتماد على الغش أو المساعدات غير المشروعة.