المستشار ناجى شحاتة لـ الدستور: تألمت لقرار عزل المستشار عبدالمجيد محمود

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب فى محكمة الجنايات، والذي تصدى لعدد من قضايا الإرهاب في فترة ثورة يناير وما بعدها، إن ثورة 30 يونيو انتصرت للنظام على الفوضى، وأنقذت مصر من العام الأسود لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما أسفرت جرائمها عن كثير من الهدم والتخريب وتهديد كيان المجتمع.

وكشف "شحاتة"، خلال حواره مع "الدستور" عن سبب استدعائه للفصل في قضايا الإرهاب، وكذلك حكى عن فترة حكم الإخوان وتربصهم بالقضاة.

وتابع: «في هذه الفترة الحرجة كنت رئيس جنايات، واستدعيت لمحكمة استئناف القاهرة لغرض أن تفصل دوائر معينة في قضايا الإرهاب، ووقتها اعتذر عدد كبير من القضاة لأسباب مختلفة، منها الخوف من سرعة الأحداث، لأن القاضي الذي يعتذر كان لا يضمن تأمين نفسه في المحكمة ولا يضمن تأثير العامة عليه وعلى أسرته في الشارع».

وأضاف: «أما أنا فقبلت لأن مهمتي كقاضي ووظيفتي أن أقبل ما يعرض علي من أعمال، طالما ذلك في إطار الصالح العام للمجتمع، كما أن قضايا الإرهاب لا تخرج عن كونها قضايا جنائية تمس أمن للدولة، وخلال عملي كنت قد تمرست على العمل في القضاء الجنائي لذا كان من السهل علي أن أحكم في قضايا من هذا النوع».

واستكمل الرئيس السابق لدائرة الإرهاب فى محكمة الجنايات قائلا: «كانت فترة الإخوان فترة مؤلمة للغاية، وقد تألمت كثيرًا من عزل النائب العام، خاصةً أن من صفات منصبه أنه غير قابل للعزل، لذا فقرار عزله كان تهديدا من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، وكل التهديدات وقتها كانت تنصب لعزل عدد كبير من القضاة وإحالتهم للمعاش، وأنا كقاضٍ شعرت بالمهانة لما آلت إليه السلطة القضائية في هذا الوقت».

واستطرد: «كمواطن تألمت أكثر، لأن المجتمع تعرض لهزة عنيفة في كل أركانه، ووقتها تذكرت ما حدث في الحرب العالمية الثانية حينما حدث قصف على العاصمة البريطانية لندن، وسأل البعض: هل تعرضت المحكمة البريطانية للضرر؟، فلما قيل لا، قالوا: إذًا إنجلترا بخير، وذلك لأن الركن للقضائي من أهم أركان الدولة، وأي تعرض له يشكل خطرا على المجتمع».

وأوضح: «بسبب هذا التألم الشديد من عزل النائب العام وتهديد القضاء، حتى أنه تمت محاصرة المحكمة الدستورية العليا، اضطر القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة لرفع الضرر الواقع عليهم، وكلنا في هذه الفترة أبدينا تأييدنا للنائب العام ورفضنا الكامل لعزله».

وأتم: «عندما تم عزل النائب العام تواصلت معه فقد كانت تربطني علاقة طيبة بالمستشار عبدالمجيد محمود، ومن بعده المستشار هشام بركات، علي المستوي الإنساني، لكن في عملي كقاضٍ، أي حين أعمل في قضية لا يمكنني أن أستشير النائب العام، بل كان يخاطبنا كرؤساء دوائر إرهاب وقت تسلم القضية لكن لا يمكن أن يشاركنا في الحكم، وهو لم يتدخل ولو لمرة واحدة لطلب حكم معين، كما أنه كان يساند القضاة لرفع الضرر عن عائلاتهم».