تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء بشأن تراخي الأجهزة المعنية في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الأدوار المخالفة.

وأشار عبدالله زين الدين إلى أن مدينة رشيد بالبحيرة شهدت، أمس الأحد، انهيار عقار مكون من 7 طوابق أسفر عن عدد من الإصابات والوفيات، قائلًا: ووفقًا لما ذكرته المحافظة هناك 4 طوابق من العقار تم بناؤها قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 و3 طوابق مخالفة بدون ترخيص وصادرة لها قرارات إزالة.

وأكد زين الدين أن هذه الواقعة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة في العقارات التي تصدر لها قرارات إزالة ولا يتم تنفيذها، حتى يصل الأمر إلى كارثة تتسبب في ضياع الأرواح والممتلكات.

وتساءل النائب: لماذا لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة على الفور؟، قائلًا: هل ننتظر وقوع الكارثة حتى نتحرك، وإذا كانت الجهات المعنية لديها علم بأن هناك خطورة على حياة المواطنين فماذا ننتظر حتى نتحرك؟.

وتابع محمد زين الدين: "للأسف الشديد أغلب وقائع العقارات المنهارة في العديد من المحافظات يتبين أنه صادر لها قرار إزالة، إلا أنه لا يتم التنفيذ حتى تقع الكارثة".

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم بتوجيه كل الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها المحليات بتنفيذ أي قرارات إزالة على الفور حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد محمد زين الدين على الحكومة أيضًا بضرورة عمل حصر فوري لكل العقارات التي تمثل خطرًا وصادر لها قرار إزالة أو ترميم، ليتم اتخاذ اللازم بشأنها لمنع تكرار مثل تلك الحوادث المأساوية.