اتحاد المصارف العربية يصدر توصيات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، بدورته السابعة حول موضوع تعزيز فاعلية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  فندق البارون سهل حشيش - الغردقة  خلال الفترة من 14-16 يوليو.

افتتح أعمال الملتقى المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، و شريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر، ومحمد عبدالله المفتاح نائب رئيس وحدة المعلومات المالية في دولة قطر، وكلمة سليمان الجبرين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا فاتف (عبر تقنية الفيديو)، واللواء الدكتور إيهاب رأفت، ممثلاً عن  محافظ البحر الأحمر.

وبمشاركة أكثر من 260 مشاركاً من القطاع المصرفي والمالي ووحدات التحريات المالية العربية، وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة عمل 30 متحدثاً من الدول العربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية، وكان من أبرز توصيات الملتقى:

دعوة كافة السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية وباقى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقيام بالمبادرات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وجود حوار دائم منفتح مع القطاع الخاص مع توفير الموارد البشرية المؤهلة لتفعيل هذا الحوار عملاً على الوصول الى تحقيق الأهداف المحددة.

التأكد من وجود الإطار القانوني والرقابى السليم الذى يكفل السرية المطلوبة وحماية البيانات والمعلومات المتبادلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دراسة مدى إمكانية إنشاء رابطة لمدراء الالتزام بالمؤسسات المالية غير المصرفية على غرار الرابطة المنشأة لمدراء الالتزام بالمصارف بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص المعنى بهذا المجال.

العمل على إصدار أوراق استرشادية عملاً على مواجهة أية تحديات عملية تواجه البنوك العاملة في مصر بالتنسيق بين كل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية والبنك المركزي المصرى ورابطة مدراء الالتزام.

حث المؤسسات المالية على استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال ووضع سيناريوهات سليمة لاكتشاف العمليات غير العادية، مع النظر في تداول السيناريوهات المتعلقة ببعض المنتجات والخدمات التي تسعى المصارف لتقديمها، وبخاصة المتعلقة بتعزيز الشمول المالى.

حث وحدات التحريات المالية على تعزيز وتطوير أساليب تقديم التغذية العكسية للمؤسسات المالية بهدف رفع جودة تقارير الاشتباه المقدمة من تلك المؤسسات.

الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دعوة الجهات المتعاونة في عقد هذا الملتقى والجهات المشاركة للتنسيق والتعاون في تنفيذ هذه التوصيات والاستمرار في عقد الملتقيات والقيام بالأنشطة التي تسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.