برلمانى: حظر تصدير الأكسجين هدفه الحفاظ على الأسعار الطبيعية للأنابيب
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن استمرار العمل بقرار حظر تصدير الأكسجين لمدة عام إلا بعد موافقة وزيري الصحة والصناعة، هدفه الحفاظ على الأسعار الطبيعية لأنابيب الأكسجين وتغطية حاجة المستشفيات.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار جاء في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين، وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمة الطبية لكافة المواطنين في مختلف المستشفيات والمراكز، مشيرًا إلى أن الأكسجين يتم تخزينه في تنكات ليتحول إلى غاز.
وأضاف "نويصر" أن توفير الأكسجين المسال هدفه ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة، مشيرًا إلى أنه سيتم تصدير الأكسجين الطبي المسال بعد تأمين احتياجات وزارة الصحة من المخزون الاستراتيجي.
ولفت النائب إلى أن قرار حظر تصدير الأكسجين جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا منذ عام 2020، والذي تسبب في استخدام الأكسجين بشكل كبير نتيجة الحالة الصحية التي كان يعاني منها المصابون، خاصة ضيق التنفس والالتهاب الرئوي، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يمثل أي ضرر على الصناعة أو المصدرين نظرًا لاستمرار الدولة في التوسع في بناء المستشفيات وتطوير البنية التحتية لتطبيق التأمين الصحي الشامل في كافة أنحاء الجمهورية.
كان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً باستمرار حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) إلا بناءً على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتباراً من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وأوضح الوزير أن استمرار العمل بالقرار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين، وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية.
