دعم المرأة المعيلة.. نساء يروين قصتهن مع "تكافل وكرامة"

تتسع كل يوم دائرة المرأة المعيلة في مصر، ليكون نحو 18.2% من الأسر المصرية تعولها النساء، في وقت تحاول فيه الحكومة تقديم مزيد من الدعم والخدمات لهن، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية أثرت بشدة على قدرة النساء على الإنفاق على أبنائهن.

وتختلف الحالة الاجتماعية للنساء المعيلات في مصر فهناك المطلقات اللاتي لا يصرف طليقهن على الأبناء، أو الأرامل أو التي هجرها زوجها، فتتولى هي عملية الإنفاق على أبنائها من تعليم وصحة وملابس وأكل، لذلك تحتاج إلى الدعم المادي والإعانة بشكل دائم.

المرأة المعيلة لنفسها أو لأسرتها، هي التي تتولى رعاية شئونها وشئون أسرتها ماديًا دون الاستناد إلى وجود رجل، وقد تكون متزوجة والزوج إما مريض أو عاجز عن العمل لذا فهي التي تتولى إعالة أسرتها، أبنائها والقيام بدور الأم والأب معًا.

ضم المرأة المعيلة

ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن البرنامج، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة. 

كما تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"، تحتاج إلى دعم نقدي نظرًا للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، والأبناء الأكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.

مريم ناجي، إحدى النساء المعيلات التي تم الطلاق بينها وبين زوجها عقب عام واحد من الزواج، نتج عنه طفلة عمرها شهور إلا أنه رفض أن يتكفل بمصروفاتها، لذلك بحثت هي عن عمل وبدأت في الإنفاق على ابنتها وإعالتها: "من اليوم الأول أخبرني بأنه لن يقوم بالإنفاق على ابنته وأن المحاكم أبوابها مفتوحة".

تتقاضى مريم في عملها 1200 جنيه، ولكن راتبها لا يقضي شيئًا، لا سيما من احتياجات ابنتها الصغيرة، لذلك تعمل في وظيفة إضافية وهي التسويق عبر الإنترنت بشكل خاص مقابل 2000 جنيه شهريًا: «في الشهر كله بيدخل لي 3200 جنيه وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية مبيكفوش حاجة».

تشيد مريم بقرار إدخال المرأة المعيلة ضمن الفئات التي تستحق دعم تكافل وكرامة، لأنها تعتبر فئة مستحقة للدعم المادي نتيجة أنها تقوم بإعالة الأبناء بعد رفض الزوج ذلك الأمر: "كثير من الأزواج بعد الطلاق كأنهم ليس لديهم أبناء على الإطلاق، ولا يقومون بالإنفاق عليهم، سواء في التعليم أو غيره من الأمور".

تختلف الأرقام الخاصة بأعداد المرأة المعيلة في مصر، إذ تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن 3.3 مليون أسرة مصرية تعولها نساء، ما يعني أن ما لا يقل عن 15 مليون مصري تضمن بقاءهم على قيد الحياة نساء.

ووفقًا لدراسة أعدها المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 70.3% من هؤلاء السيدات يعولن أسرهم بعد موت الزوج، و16.6% من المتزوجات، و7.1% من المطلقات.

أمنية خيري، إحدى النساء المعيلات في مصر، بعدما توفي زوجها ولديها ثلاثة أبناء في مراحل تعليم مختلفة، بالكاد يقضي راتبها الشهري متطلبات الأبناء: "قبل غلاء الأسعار كنت مرتاحة في المصاريف أنا وأبنائي الثلاثة، لكن بعد زيادة الأسعار كل حاجة بقت ماشية يدوب على القد".

توضح أنها تتقاضى معاش زوجها منذ وفاته أي بعدما أصبحت أرملة، إلا أنه لا يساهم في تحسين الوضع بشكل كبير بسبب غلاء الأسعار، لذلك ابتهجت حين علمت بقرار إضافة النساء المعيلات لتكافل وكرامة، لكن لديها تخوفات من عدم إضافتها لكونها تتقاضى معاش زوجها.

أحد جهود الدولة تمثل في إطلاق برنامج "مستورة"، من خلال بنك ناصر، وتقديم برامج تمويلية للمرأة المعيلة بهدف تحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر فعال، وصرف مبلغ 340 مليون جنيه لأكثر من 20 ألف أم تعول أبناءها.