بعد تخصيص "الآثار" مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. خبراء: هذه مواصفات المنازل الأثرية

مصر دولة معروفة بتاريخها العريق، وآثارها الممتدة منذ آلاف السنين وحتى اليوم، وفي إطار محاولات الدولة المستمرة للمحافظة على تراثنا العريق، قررت إشراك المواطن في المسوؤلية، وصرف مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن منزل آثري يسكن فيه أو على مقربة منه.

في السطور التالية ترصد "الدستور" المواصفات التي يصطلح من خلالها القول بأن هذا العقار آثري، ويتوجب على صاحبه أو المحيطين به إبلاغ وزارة الآثار عنه على الفور. 

-عبد الرحيم ريحان: مكافآت الإبلاغ عن الآثار تقديرية

خبير الآثار عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، قال إن مكافآت الإبلاغ عن الآثار تقديرية وتخضع لقيمة الأثر المبلغ عنه وتقدير اللجنة الدائمة لذلك، مما يؤدى لإحجام الكثيرون عن الإبلاغ.

وأضاف ففي المادة 23 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983، نجد الآتي إنه على كل شخص يعثر على أثر عقاري، وهذا العقار غير مسجل فمن الضروري أن يتوجه إلى المجلس الأعلى للأثار وإبلاغه بذلك، أن في هذه الحالة يعتبر الأثر ملكًا للدولة، وليس ملكًا لأشخاص، وهنا يقوم المجلس الأعلى للآثار، باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه.

وتابع، "ريحان"، إنه في حالة إذا ما قام المواطن بتسليم العقار خلال ثلاثة أشهر، ففي هذه الحالة يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقار والأرض التي وجدت فيه، أو إبقائه فى مع تسجيله طبقًا لأحكام القانون.

وأوضح خبير الآثار، أن هذه المادة وغيرها، لا تشجع الأشخاص على الإبلاغ عن الآثار حيث أن المكافأة المالية تخضع لتقدير اللجنة الدائمة، ففي المادة 24 من قانون حماية الآثار تفرض على من يبلغ عن أثر أن  يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزًا لأثر بدون ترخيص.

وشدد على أن الأثر قد يكون مع شخص آخر أو فى مكان معين لا يضمن المبلغ المحافظة عليه لحين تسليمه مما يضعه تحت طائلة حيازة أثر بدون ، ويغامر المواطن بهذا التصرف لإن المكافأة التي تحددها الوزارة ليست معلنة.  

وأردف "ريحان"، أن المكافأة النقدية تخضع لتوفر مخصص مالي من عدمه، وهو ما سوف يؤثر سلبًا على قيمة المكافأة في حالة تقديرها، رغم أن فكرة المكافأة فكرة جيدة للحفاظ علي عناصر التراث وتوفير قدر من الحماية المدنية له، ولكن يجب ضبط صياغة المادتين 24 و44 بما يحد من اتساع دائرة التجريم وتحديد قيمة المكافأة من قبل اللجنة.

ويجب أن يشترك في تحديد القيمة والمكافأة خبراء مدركين لقيمة السلع الثقافية على المستوي العالمي، مع عدم ترك تحديد قيمة الأثر احتمالية، فكونه أثرًا لابد من احتوائه على القيمة فبدونها لا يعتبر أثرًا من الأساس لأنها هي المعيار الأساسي لإسباغ صفة الأثرية.

- المهدي: جميع البنايات القديمة التي تجاوز عمرها 100 عام يصطلح أن نقول عليها إنها أثرية

ومن جانبه قال عماد المهدي، عضو اتحاد الأثريين، إن جميع البنايات القديمة التي تجاوز عمرها الـ100 عام، يصطلح أن نقول عليها إنها مبان آثرية، ومنها في مصر الكثير، فإذا ما نظرنا إلى مدينة الإسكندرية على سبيل المثال، تضم عددًا من المبانِ على الطراز الفلورنسي.

وأضاف، عضو اتحاد الأثرين، لـ"الدستور" أنه ليس المنازل وحدها التي يجبب أن تنضم لهيئة الأثار، وإنما المصانع أيضًا، وكافة المبانِ التي تجاوزت مدة وجودها على هذه الأرض أكثر من مائة عام. 

وسلط "المهدي" الضوء، على ألوان أخرى من المباني الأثرية الموجودة في الإسكندرية، والتي تجاوزت الـ100 عام، وهي المبان التي صممتها الجاليات اليونانية، وإذا ما انتقلنا إلى القاهرة نجد هذا التنوع أيضًا، ففيها عصر القاهرة الخديوية، وشارع عماد الدين، وغيرها من الأماكن التي تضم بين طياتها مباني تجاوزت المدة المحددة.

وأكد، أن قانون حماية الأثار ناقش جميع الأفكار التي تتحدث عن ملكية الأشخاص لهذه الأماكن، ويشير القانون إلى أنه عند وجود سندات ملكية لهذه المبان بحوزة الورثة يثبت أحقيتهم فيها، ففي هذه الحالة تقوم اللجنة بتقديم التعويض المناسب لهؤلاء الأشخاص ونقل ملكية هذه المبان من الملكيات الخاصة إلى ملكية الدولة.

وأشار، إلى أنه في حال مرور 100 عام على أي مبنى فإنه في هذه الحالة يصبح ملك للدولة وليس من حق الأشخاص الاحتفاظ به إلا تحت إشراف وزارة الأثار، أو تسليمه والحصول على تعويض عادل مقابل هذا التنازل، مع إمكانية إطلاق اسم العائلة على هذا المبنى تكريمًا لأصحابه.