إلغاء قرار تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية من اليوريا والأمونيا

أعلن خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على طلب الجانب المصري بعدم مد العمل بالقرار الصادر من المجلس الأوروبي في 16 ديسمبر 2022، والذي يقضي بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية من مختلف دول العالم (فيما عدا روسيا وبيلاروسيا).

وقال أبوالمكارم إن قرار الاتحاد الأوروبي جاء تتويجًا للجهود المبذولة من قبل المجلس وجهاز التمثيل التجاري، ممثلا في الوزير المفوض التجاري ناصر حامد، مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري، وفريق عمل مكتب التمثيل التجاري في بروكسل، والذين قادوا مجموعة من الاجتماعات مع الجانب الأوروبي، وشارك فيها ممثلو الشركات المصرية المعنية، مشيرًا إلى توجيه مجموعة من المخاطبات الرسمية في هذا الشأن، والتي تطالب المفوضية الأوروبية بإلغاء مد العمل بالقرار المذكور والعودة للعمل بالرسم الجمركي المعتاد 5.5% على الأمونيا و6.5% على اليوريا من مختلف دول العالم، واستمرار تمتع المنتج المصري بطبيعته الحالية بالإعفاء الجمركي.

وأوضح أبوالمكارم أن المفاوضات نجحت في عرض وجهة النظر المصرية علمياً وعملياً وتطبيقياً وبالأرقام، لافتاً إلى أنه بناءً على هذا أصبح هناك بطاقات تفاوض تمكن المفاوض المصري من الجلوس على مائدة المفاوضات، مشيراً إلى أنه في النهاية تكللت المفاوضات بالنجاح في إثبات وجهة النظر المصرية ودحض وجهة نظر الدول الأخرى، حيث أثبتت المفاوضات أن القرار الأوروبي غير صالح للصادرات المصرية من الأسمدة، لأنه بناءً على اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، الموقّعة بين مصر والاتحاد الأوروبي عام 2004، يسمح للصادرات المصرية من الأسمدة بالنفاذ للسوق الأوروبية معفاة من الرسوم الجمركية، في حين أن باقي الدول تخضع صادراتها من الأسمدة لرسوم جمركية تقدر بنحو 5.5% للأمونيا و6.5% لليوريا.

وأكد خالد أبوالمكارم أن وقف المد بالقرار الأوروبي، الخاص بإعفاء الواردات من الأسمدة من كل الدول، سيمنح مصر ميزة نسبية في التعامل مع السوق الأوروبية، وهي دخول المنتجات المصرية دون رسوم جمركية، والتي تتحملها الدول الأخرى بمعدل 5.5% للأمونيا و6.5% لليوريا.