مدبولى يقدم كشف حساب عن الحوافز المقدمة لقطاع الصناعة وبرنامج الأطروحات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيعرض العديد من الخطوات التي توثق إنجازا تم خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي موسع، عقده قبل قليل بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، أنه كان من المستهدف تحصيل ٢ مليار من الجزء الأول من الأطروحات، هدف الدولة هو دعم جهود القطاع الخاص حتى يتولى الفترة المقبلة فيما يخص مشاركة القطاع الخاص، قمنا بتعديلات ثورية فيما يخص قطاع الاستثمار، وبداية الانطلاقة في تفعيل القرارات.
جميع المشروعات الاستثمارية حتى التي بدأت قبل القانون الجديد ستستفيد من الحوافز، أيضا كل القيود التي كانت موجودة سمحنا لها بالتواجد فى المناطق الحرة، وفتحنا المدة لـ ٩ سنوات للإنشاء.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء من قيمة الأرض كاملة من حق الانتفاع لعشر سنوات، والسماح لإنشاء منافذ جمركية خاصة للمشروعات الاستثمارية، وأيضا من الممكن أن تتحمل الدولة جزءا من استهلاك المرافق لعشر سنوات، وكلها قرارات لدعم الاستثمار وتجويد الصادرات التي زادت بنسبة ١٦% خلال السنوات القليلة الماضية ونستهدف ٢٠، إضافة إلى أن الأنشطة الصناعية ستستمتع بحوافز لمدد زمنية ووضعنا العديد من الحوافز نرصدها فى قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، والتي نفذنا منها ٨ قرارات من أصل ٢٢.
السماح للمستثمر الأجنبي بالإقامة وفتح تملك الأجانب للعقارات ولا يوجد حد أقصى لعدد الوحدات التي يرغب فى تملكها بشرط تحويل المستحقات من الخارج.
القانون كان مسار جدل وقدمنا للبرلمان مشروعه وهو مطلب مهم جدا فى عملية الحياد التنافسي وتم اعتماده بصورة نهائية لإلغاء أى معاملة تفاعلية لشركات الدولة، أيضا الشركات الناشئة نتحرك لتكون لدينا منصة إلكترونية ليعمل كل ما يحتاجه من خلالها أقررنا حزمة من الحوافز لشركات القطاع العقاري وهو قطاع مهم.
وأضاف رئيس الوزراء أقررنا أيضا منذ فترة ترخيص المنشآت الصناعية لتصبح ٥ سنوات بدلا من سنة واحدة، ونتحرك من خلال وثيقة سياسة الملكية بالإضافة لحقوق الملكية الفكرية واختصار مدة التراخيص لـ٢٠ يوما فقط، وتخصيص الأراضي للمشروعات الكبرى بشكل مباشر.
وتابع: قررنا تحمل الضريبة العقارية لـ ٣ سنوات عن المطورين الصناعيين، ونتابع حل مشاكل المستثمرين وأتابعه بنفسي بشكل دوري.
