التلجراف: الصين على شفا الانكماش الاقتصادى وتراجع مؤشر أسعار المنتجين السنوى

قالت صحيفة التلجراف البريطانية، إن الصين على شفا الانكماش الاقتصادي مع مواصلة أسعار المنتجين تراجعها بأسرع وتيرة في 7 سنوات ونصف.

وقالت الصحيفة، إن ما يبرز التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب والتعافي من سياسات "صفر كوفيد" الصارمة والتي تم إلغاؤها فقط في نهاية العام الماضي.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين السنوي في الصين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، للشهر التاسع على التوالي في يونيو، مما  يمثل دافعًا إضافيًّا لواضعي السياسات لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية لزيادة الطلب، ويشير إلى أن الاقتصاد الصيني قد يتطلب المزيد من الدعم القوي للحفاظ على تعافي البلاد من قيود في أواخر العام الماضي.

كما تشهد أسعار بوابات المصانع انخفاضا أيضا، مما يشير إلى أن أسعار المستهلك قد تتجه قريبا إلى الإتجاه المعاكس، وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 5.4% في يونيه، مما يمثل الانخفاض الشهري التاسع على التوالي وأقصى انخفاض منذ نهاية عام 2015.

وقال محللون في مؤسسة جولدمان ساكس، إن الصين من المرجح أن تنزلق إلى الانكماش حيث تنخفض الأسعار بدلا من الارتفاع بمجرد حلول هذا الشهر.

وإن الفترة المؤقتة من الانكماش تشكل خبرا طيبا بالنسبة للأسر الأمريكية، وذلك لأنها تعمل على رفع قدرة المستهلك على الشراء وتساعد في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.

ويلوح الانكماش في الأفق في الصين في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتعافي من سياسات عدم انتشار فيروس كورونا القاسية التي لم تلغ إلا في نهاية العام الماضي.

كما أثر تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن على النشاط، مع تحول الشركات الغربية بشكل متزايد إستثماراتها بعيدا عن الصين.

وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب في البلاد 20.8 في المائة، وتقوم الأسر الحذرة بتخزين الأموال بدلا من الإنفاق.

وقال دنكان ريجلي، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مؤسسة بانثيون للاقتصاد الكلي: "إن التضخم الاستهلاكي الداخلي يعد مؤشرا على التعافي النهم للإنفاق الاستهلاكي، وخاصة بالنسبة للسلع، فضلا عن القدرة الإنتاجية الفائضة".

أبلغ العديد من عمالقة الإنترنت في الصين عن أرقام مبيعات مخيبة للآمال في حدث تسوق كبير في وقت سابق من هذا الشهر، مما بدد الآمال في عودة الطلب بعد إلغاء القيود المفروضة على فيروس كورونا.

ويعني انخفاض معدل التضخم والنمو الباهت أن المحللين يشككون الآن في قدرة بكين على تحقيق هدف النمو الاقتصادي الذي يبلغ نحو 5 درجات مئوية لعام 2023 فقد سجل الاقتصاد نموا لم يتجاوز ثلاثة مستويات في العام 2022 - وهو أحد أضعف المعدلات في تاريخ البلاد الحديث.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يستجيب بنك الشعب الصيني للتوقعات الفاترة للبلاد من خلال خفض أسعار الفائدة لتحفيز الطلب.

وقال محللون في بنك باركليز في مذكرة للزبائن: "إننا نعتقد أن بيئة الانكماش الأكثر تحديا والتباطؤ الحاد في زخم النمو يدعمان رأينا بأن بنك الشعب الصيني دخل في دورة خفض أسعار الفائدة".