4.6 مليون طن.. كيف حققت مصر معدلًا قياسيًا من صادراتها الزراعية؟
منذ بدأت أزمة التضخم الاقتصادي، الذي يعاني منه العالم بأسره، تحاول مصر سد الفجوة بين انخفاض قيمة الجنيه، والحاجة الكبيرة للنقد الأجنبي، وفي سبيل ذلك عززت مصر صادرتها الزراعية لتصل إلى أعلى معدل لها خلال الـ6 أشهر الماضية.
ففي الفترة من يناير، وحتى الأول من يوليو الجاري، بلغت صادرات مصر الزراعية نحو 4 ملايين و654 ألفا و246 طنا، بزيادة قدرها 717 ألفا و896 طنا عن العام الماضي، بفارق 3 ملايين و936 ألفا و350 خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أعلنه السيد القصير، وزير الزراعة.
دياب محمد، الخبير الاقتصادي، قال إن مصر في احتياج شديد لزيادة الصادرات، ولا نبالغ في وصف الصادرات على أنها النشاط الأضمن؛ لتوفير العملة الأجنبية، وتوفير النقد الأجنبي يعد ضرورة قصوى لكبح جماح التضخم، وحماية العملة المصرية من الانهيار.
وأكد الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور" أن الصادرات هي أحد الدعائم الأساسية لمواجهة العملات الأخرى، والتغلب على التضخم الذي يعاني منه العالم بأكمله، فإذا زادت الصادرات ذاد النقد الأجنبي وبالتالي قل التضخم، مما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للمواطن وزيادة معدل الرفاهية.
الموالح، بلغ إجمالي صادرات مصر منها إلى نحو مليون و894 ألفا و120 طنا، والبطاطس تأتي في المركز الثاني للمحاصيل التي ارتفعت نسبة صادرتها خلال الأشهر الماضية بواقع 876 ألفا و241 طنا.
البصل أيضًا من المحاصيل التي يروج لها في الخارج بشكل جيد، وتقدم في السوق العالمي بوفرة، لذلك تأتي في المركز الثالث بعدما تم تصدير 323 ألفا و783 طنا.
وأشار، دياب، إلى أن تحويلات المصريين من الخارج، تعد ثاني المصادر الهامة التي تحصل منها الدولة على العملة الأجنبية، ولكنها مذبذبة ومعلقة على أشياء كثيرة من بينها محاولات الدولة تقديم عدد من الامتيازات لدفع المصريين بالخارج لإرسال أموالهم، عن طريق إعفاء السيارات من الجمارك على سبيل المثال، وهذا يكبد الدولة تكاليف عالية، وهو الأمر الذي تخلو منه عملية الصادرات بشكل كامل.
وأوضح، أن التصدير يزيد من حصيلة الدولة، فإذا كان المواطن يعتقد إن السلعة ثمنها مرتفع في الداخل، فهي بالنسبة للمستورد تباع بمبالغ قليلة، وفي النهاية يصل صافي ربح بعض الشركات إلى 60% وأحيانًا يتجاوز الـ 120%.
كما أن شركات التصدير تحظى بدعم كبير من الدولة من خلال تخفيض تكاليف التصدير، ودعمها ببضعة جنيهات على الكيلو الواحد، فعندما تكون تكلفة الصادرات بسيطة، يمكن بيعها في الأسواق الخارجية بكميات كبيرة، فالدولة في سياستها الاستراتيجية تشجع على التصدير، وتحقق فائض مالي كبير جراء هذه السياسة، يؤدي إلى وجود نقض أجنبي له صفة الوفرة، مما يجعل لمصر القوة الناعمة.
وأشار، الخبير الاقتصادي، إلى أن التصدير يؤدي إلى جذب الاستثمارات المباشرة من الخارج، ويقترح "دياب" أن تكون هناك وزارة مستقلة للتصدير ولها صفة السيادة هذه الوزارة يقع على عاقتها دراسة احتياجات الأسواق الخارجية وتوفيرها.
وفيما يخص الفواكه، يأتي العنب في المركز الرابع لصادرات مصر الزراعية، بعدما بلغ إجمالي ما قامت مصر بتصديره من العنب حوالي 94 ألفا و660 طنا.
ومن جانبه يقول، علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ، إن جهود الدولة لمواجهة التعديات على الاراضى الزراعية و العمل على زيادة المساحة المزروعة، من أهم العوامل التي ساعدت على زيادة صادرات مصر الزراعية.
وأضاف، في تصريح لـ"الدستور" أن دراسة الأسواق الخارجية والعلاقات السياسية والاقتصادية الجديدة مع معظم دول العالم، ساعدت مصر في الوصول إلى أعلى معدل لها فيما يخص تصدير الحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى اتباع استراتيجية الإنتاج نحو التصدير فى قطاع الزراعة لتحقيق أكبر عائد والاستفادة من وفورات الانتاج الكبير.
وأوضح، أن استمرار تراجع سعر صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية وهو أكبر حافز للصادرات، لأن أسعار المنتجات المصرية يكون منخفض مقارنة بغيرها، كذلك، مشاكل تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة و بالأخص بأوروبا خلال الفترة الماضية، أثر بشكل واضح بالإيجاب على قطاع الزراعة.
