رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تنجح الحكومة فى زيادة حجم الصادرات المصرية؟.. خبير يجيب

سيد عبد العظيم
سيد عبد العظيم

قال المحاسب سيد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة عوامل يجب مراعاتها لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تعد زيادة حجم الصادرات المصرية أمرًا حيويًا لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، حيث هناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف منها مايلي:

أولاً: يجب تعزيز التنوع الاقتصادي، إذ يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على قطاعات محددة مثل السياحة والنقل والزراعة والصناعة، بينما يجب تعزيز التنوع من خلال تطوير قطاعات جديدة، وتنويع خطط الإنتاج والصناعة، كما يمكن أن يشمل ذلك دعم قطاعات التكنولوجيا والابتكار والطاقة المتجددة والخدمات المالية.

 

ثانيًا: يجب تحسين بيئة الأعمال وتقليل العقبات، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التدخل الحكومي الزائد وتطوير البنية التحتية وتقديم الدعم والتشجيع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ يجب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لجعل البيئة الأعمالية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

 

ثالثًا: يجب تعزيز التجارة الخارجية وتوسيع قاعدة العملاء، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العالمية المختلفة وتوسيع قاعدة العملاء، كما يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير الدعم والتسهيلات للشركات المصرية للدخول إلى الأسواق الجديدة، وتوسيع شبكات التوزيع وتطوير استراتيجيات التسويق الدولية.

 

رابعًا: ينبغي التركيز على تحسين جودة المنتجات والخدمات المصرية، إذ يجب أن تكون المنتجات تنافسية على المستوى العالمي وتلبي متطلبات وتوقعات العملاء الدوليين. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين عمليات الإنتاج والجودة وتطبيق معايير الجودة العالمية والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.

 

خامسًا: يجب تعزيز البحث والتطوير والابتكار، إذ يساهم الاستثمار في البحث والتطوير في تطوير منتجات وخدمات جديدة وتحسين الإنتاجية والكفاءة، وينبغي تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتعزيز الابتكار وتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات قابلة للتسويق.

 

وأوضح أنه يجب تعزيز القدرات التصديرية وتوفير الدعم المالي والتدريب والتسهيلات للشركات المصرية للمساهمة في زيادة صادراتها، كما يمكن توفير الدعم من خلال برامج التمويل والتأمين التصديري والتدريب على التسويق الدولي وتحسين اللوجستيات وتسهيل الإجراءات الجمركية.

 

وأوضح أنه لزيادة حجم الصادرات المصرية، يجب على مصر اتخاذ مجموعة شاملة من الإجراءات والسياسات، إذ يجب أن تكون هناك استراتيجية واضحة ومتكاملة تستهدف تعزيز الصادرات وتحسين قدرة المصانع والشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

 

 وأوضح أنه على المستوى الحكومي، يجب تعزيز التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في تطوير استراتيجيات التصدير وتوفير الدعم اللازم للشركات، حيث ينبغي أن تتبنى الحكومة سياسات تشجع على الاستثمار وتسهل الإجراءات الإدارية وتوفر التسهيلات المالية والضمانات للشركات المصدرة.

 

وأكد أنه من الناحية التجارية، يجب تعزيز التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. يجب أن تقوم الشركات المصرية بإجراء بحوث السوق وتحليل الطلب وتطوير استراتيجيات التسويق المناسبة لكل سوق، ويمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والمعارض التجارية الدولية لتعزيز الوعي بالمنتجات المصرية.

 

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الجودة والمعايير في الإنتاج المصري، إذ يجب أن تلتزم الشركات بمعايير الجودة العالمية وتحسين عمليات الإنتاج والتصنيع. يمكن تقديم التدريب والتطوير للعمالة المصرية لتحسين المهارات والكفاءة.