بعد فيديو عامل مطعم الغردقة.. كيف يمكن حماية الشواطئ من التلوث؟

فيديو مدته 20 ثانية كان سببًا في إلقاء الضوء على كارثة بيئية قد تكون عادة يومية في البحار، أظهر شخصا يلقي زجاجات في مياه البحر الأحمر، ويتفاخر بذلك دون في غياب الضابط لمحاسبته، دون أن يعبأ بتوبيخ أحد المصطافين، واستمر في فعله.

انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ليبين أن هناك انتهاكات تحدث في حق مياه البحار من قبل المطاعم المُطلة عليها، الأمر الذي يرجحه ما كشف عن الواقعة السابقة من معلومات أفادت بأن الشخص الظاهر في الفيديو عامل في مطعم ساحلي بمدينة الغردقة، وما يلقيه مخلفات مكان عمله.

القبض عليه

عقب انتشار الفيديو، شكلت محافظة البحر الأحمر لجنة عاجلة مكونة من كبار المسؤولين للبحث عن الشخص الذي ظهر وهو يتفاخر بإلقاء زجاجات فارغة بالبحر، من أجل ضبطه لمحاسبته قانونًا، وتبين أنه يعمل في أحد المطاعم المطلة على البحر في الغردقة.

ضبط الشخص خلال 4 ساعات من وقت انتشار الفيديو، وعرض على النيابة العامة للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته بتهمة تعمد تلويث مياه البحر، ما يعرض المواطنين والسائحين لأضرار، أيضا البيئة البحرية أيضًا للخطر.

وتمثل تلك المطاعم المُطلة على النيل أحد أهم سبل السياحة في مصر، ولكن في نفس الوقت تضر تلك التصرفات بالبيئة.. فكيف يمكن للحكومة الموازنة بين الاثنين؟

خبير تنمية محلية: "لا بد من تنشيط دور هيئة حماية الشواطئ"

الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، يرى أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الري هي المسؤولة عن حماية الشواطئ من التلوث، ولا بد من تفعيل دورها وتوسيعه عن الوضع الحالي، ويكون لها أهداف محددة لحماية الشواطئ.

وبين في تصريحات لـ"الدستور" لا بد من وجود جزء من وزارة السياحة والبيئة والري داخل الهيئة لأن حماية الشواطئ مسؤولية مشتركة بين الثلاث جهات"، مبينًا أن عدم وجود جهة مختصة بالملف ذات صلاحيات واسعة يشكل أزمة ضخمة.

يقول: "لا بد من إعادة تشكيل الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وتوضيح المهام الخاصة بها ودورها في حماية الشواطئ، ويكون نظافة المياه عامل أساسي في الأهداف وفعالة على أرض الواقع لأن الشواطئ في مصر تحتاج أن تدار بشكل أفضل".

تنص المادة 90 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة,

ويوضح حسان أن تنفيذ القوانين ستكون رادع كبير، لكل من يلقي المخلفات في مياه البحار، وهناك في بعض المناطق الساحلية مطاعم تأخذ جزء من الشواطئ لها من أجل وضع مقاعد للمطعم وهو أمر غير قانوني يشوه شكل الشواطئ ويضر بالسياحة المصرية.

ويختتم: "الأزمة كبيرة ولها أبعاد ضخمة، لا بد من وجود ألية واضحة لحماية الشواطئ في المناطق الساحلية وتفعيل دور الهيئة، حتى لا يتم تلويث البحر والحفاظ على معدلات السياحة في مصر أو زيادتها من خلال الاهتمام بالشواطئ".

يلقى سنويًا ما يقرب 11 مليون طن من المخلفات في البحار والمحيطات، يشكل البلاستيك منها ما يقرب من 8 ملايين طن في قاع البحار والمحيطات بشكل سنوي وهي المسبب الأول للتغيرات المناخية على مستوى العالم.