"بناة مصر" تطالب بعدم تعميم أثر تعثر شركات المقاولات في جميع مشروعاتها

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء باتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هناك مشكلة كبيرة تؤثر بالسلب على شركات المقاولات نتيجة التعثر في بعض المشروعات المسندة إليها، وهي تعميم جهة الإسناد الأثار السلبية للتعثر في مشروع واحد على باقي مشروعات الشركة.

داكر عبد اللاه يدعو اتحاد المقاولين للتداخل بين جهاد الإسناد والمقاولين في نزاع بينهما

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، أن هناك العديد من شركات المقاولات تتعاقد مع العديد من جهات الإسناد مثل وزارات النقل والإسكان وغيرها، وفي حالة تعثر مشروع من المشروعات المسندة للشركة رغم أنه له وحدة محاسبية مستقلة وبرنامج زمني منفصل وقد يكون لجهة إسناد مختلفة عن باقي المشروعات المسندة إليها، يتم تعميم الآثار السلبية للتعثر على باقي المشروعات، ما يكون له تأثير على باقي مشروعات الشركة تؤدي إلى عرقلتها وتوقفها.

وأكد أنه “للأسف في مثل هذه المواقف تتحول جهات الإسناد إلى الخصم والحكم وتعمم كل مستحقاتها لدى شركة المقاولات على باقي المشروعات الأخرى المسندة إليها وبالتالي تتوقف المشاريع الأخرى، رغم أنه لديها برنامج زمني جيد وتنفيذ للمشروع في مواعيده المحددة.

ودعا عبد اللاه كل من رئيس اتحاد المقاولين والأمين العام للاتحاد بسرعة حل هذه المشكلة والتدخل مع جهات الإسناد ليكون هو الفيصل بين جهات الإسناد وشركات المقاولات قبل الوصول إلى ساحات المحاكم وتعثر المشروعات الأخرى حتى لا تتأثر عجلة النمو المستهدفة من الدولة، وكذلك يتم الوصول إلى حلول مرضية لجهات الاسناد والشركات بعد معرفة سبب التعثر وحله.

وأكد ضرورة عدم تعميم تعثر مشروع واحد لدى أي شركة مقاولات على باقي المشروعات المنفذة ولا بد أن يكون له دور أصيل من أدوار اتحاد مقاولي التشييد والبناء للحفاظ على هذه المهنة وشركات المقاولات التي تنفذ خطط الدولة في التنمية العمرانية.

واقترح عبدالله عدم تعميم حالة التعثر على باقي المشروعات إلا بعد صدور حكم قضائي بات لصالح جهةٍ الإسناد، وبذلك تستطيع تسييل خطاب الضمان وتعميم مستحقاتها على باقي مشروعات الشركة لأن هناك حالات تعثر كثيرة يكون فيها السبب جهات الإسناد من حيث التأخر في صرف مستحقات الشركة أو هناك حالات تعثر قهرية خارجة عن إرادة الشركة المنفذةن ولكن في حالة الحكم لصالح جهة الإسناد من حقها الحصول على حقوقها، أما إذا قامت جهات الإسناد بصرف خطاب الضمان وتعميم مديونيتها على باقي مشروعات الشركة ورفعت الشركة دعوى قضائية لتثبت حقها بعد فترة فإنها تكون قد تعثرت بشكل كامل نتيجة المديونيات التي وضعت عليها بدون وجه حق.