تزامنا مع فصل الصيف.. احذروا أجهزة المكيفات المضروبة في الأسواق
مع حلول موسم الصيوف وبدء الموجات الحارة وارتفاع درجات الحرارة، يبحث المواطنون عن أجهزة المكيفات بأقل سعر ممكن، وذلك بما يتناسب معهم ومع إمكانياتهم المادية.
ويستغل بعض التجار حاجة المواطنين لوسائل التبريد وأجهزة المكيفات، إما رفعًا في الأسعار بشكل مبالغ فيه أو في انتشار الأجهزة الكهربائية الفرز التاني في الأسواق والتي تتسبب في وقوع عدد من الحوادث وتعرض حياة المواطنين إلى الخطر.
مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول موسم الصيف، قرر محمد كامل، موظف، شراء مكيف جديد الذي أصبح في حاجة ماسة له ولا غنى عنه خاصةً بعد تغير المناخ الذي أدى إلى تغير كبير في درجات الحرارة وارتفاعها بشكل غير مسبوق.
أسعار المكيفات
ويقول كامل، إنه بدأ يبحث عن عروض عن أسعار المكيفات، والتي تجاوزت الـ 15 ألف جنيه، ومن ثم بدأ يبحث عن أسعار أقل من هذه لعدم مقدرته المالية على شراء تكييف بهذا السعر.
حتى وجد في أحد المحال الذي ادعى صاحبه أن لديه توكيل من إحدى الماركات الرسمية لذا فإنه يبيع بسعر أقل من المحال والأسواق الأخرى، وأكد التاجر أن جميع الأجهزة الكهربائية التي يبيعها أصلية.
وبعدما اشترى "كامل" مكيف كانت قوته حصان ونصف وبلغ سعره نحو 10 آلاف جنيه، وبالفعل قام بتركيبه وتشغيله.
يقول كامل: "لم يعمل المكيف سوى 3 أو 4 مرات وفي المرة الأخيرة حدث ماس كهربائي في الشقة أدى إلى إتلافه وتطلب إصلاحه مبلغ كبير لإعادة تشغيله مرة أخرى".
ويوضح: "مع الكشف على المكيف وكابلاته تبين أنه لم يكن فرز أول كما ادعى التاجر، واتضح أنه يبيع أجهزة تجميعية أو ما تعرف باسم الفرز التاني".
ويضيف: "حاولت أن أعيد المكيف للتاجر إلا أنه ر فض وقال إن ما حدث هو سوء استخدام، ومع الأسف لم أستطع ترجيعه وأضررت إلى إصلاحه وكلفني الكثير".
قانون أسعار المكيفات
يذكر أن العقوبات المقررة لمخالفة قانون حماية المستهلك، تختلف حسب نوع وخطورة المخالفة، وتشمل الغرامات المالية والحبس والمصادرة والنشر.
وفقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018، فإن بعض العقوبات هي:
- غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، في حالة تضليل المستهلك أو إغرائه بشأن المنتجات، أو تزويده بمعلومات خاطئة أو غير دقيقة أو مضللة عنها، أو تزويده بمنتجات لا تطابق المعلومات التي قدمها عنها، أو لا تطابق الغرض من شرائها، أو غير صالحة للاستخدام، أو غير مطابقة للمعايير والمقاييس والأصول والشروط التي حددها القانون، أو غير مزودة بالبيانات أو الإرشادات أو التحذيرات اللازمة (المواد 2 و3 و4 و5 و6 و8 من القانون).
- حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، في حالة حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى (المادتان 8 و71 من القانون).
- غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، في حالات عدم الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات دون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية (المادتان 11 و12 من القانون).
