أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

نحن الآن فى يوم ٢٢ يونيو ٢٠١٣.

صباح هذا اليوم كان الفريق أول عبدالفتاح السيسى يجتمع بأعضاء القيادة العامة بالقوات المسلحة، كانت أعصاب الشارع مشدودة، وكانت التقارير الخارجة من الشارع تشير إلى أن حالة الغليان تقترب من ذروتها، تحديدًا بعد حركة المحافظين التى أعلنها مرسى فى ١٧ يونيو ٢٠١٣، وأثارت حالة كبيرة من الغضب، وصلت إلى أن منع المواطنون فى عدد من المحافظات المحافظين الجدد من دخول مقار عملهم، بعد أن أغلقوا باب دواوين المحافظات بالجنازير.

كان الخط الأساسى للنقاش فى اجتماع ٢٢ يونيو هو استعراض الموقف الاستراتيجى فى البلاد، تحدث فى هذ الاجتماع رئيس الأركان الفريق صدقى صبحى، واللواء محمود حجازى الذى كان وقتها مديرًا للمخابرات الحربية، واللواء محمد العصار الذى كان وقتها مساعدًا لوزير الدفاع، وبدا أن قيادات القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية الذين حضروا الاجتماع مجمعون على أنه لا بد أن يكون هناك موقف واضح ومحدد، فالمؤسسة العسكرية التى تحمل على كتفيها مسئولية الحفاظ على استقرار البلاد مسئولة عن أمن الشعب وأمانه.

أبلغ وزير الدفاع قائد الحرس الجمهورى وقتها اللواء محمد زكى بأن القادة العسكريين سيحضرون إلى قصر الاتحادية للاجتماع مع الرئيس لمناقشة الوضع العام فى البلاد.

وقبل أن تقول: ولماذا لم يطلب وزير الدفاع تحديد موعد مع الرئيس، بدلًا من أن يُفاجئه، ويذهب إليه دون موعد؟

سأقول لك إن محمد مرسى كان يتهرب من لقاء وزير الدفاع خلال هذه الأيام، وكان يتحجج بحجج غريبة، ولا يريد أن يتحدث مع أحد، ولما كان الأمر متأزمًا جدًا، قرر السيسى أن يذهب إلى قصر الاتحادية، دون موعد، لأنه كان يعرف أن مرسى سيعتذر.

كانت مفاجأة غير سارة، فيما أعتقد، عندما عرف مرسى أن القادة العسكريين، وعلى رأسهم وزير الدفاع، وصلوا إلى الاتحادية، وأنهم ينتظرون لقاءه بشكل عاجل.

لم تكن الساعة قد تجاوزت الثالثة عصرًا، عندما سأل محمد مرسى قائد الحرس الجمهورى عن سبب حضور القادة ووزير الدفاع، كان قلقًا جدًا، سأله: إيه الحكاية.. وهُمَّا عاوزين إيه؟ فخفف اللواء زكى من الأمر، قال له: الأمر لا يدعو إلى القلق، القادة جاءوا ليتحدثوا معك ويتشاوروا فى أمور أعتقد أنها مهمة وتحتاج إلى النقاش.

لم يكن مرسى مرتاحًا إلى اللقاء، وربما يكون قد تورط، لأنه لم يرجع لمكتب الإرشاد، الذى كان يعود له فى كل صغيرة وكبيرة، ولا يعرف على وجه التحديد، هل مقابلته للقادة أمر سيكون صحيحًا أم خطأ من وجهة نظر مكتب الإرشاد بالطبع، لكنه اضطر إلى المقابلة، لأن وزير الدفاع ومن معه كانوا ينتظرون بالفعل فى الصالون المُلحق بمكتبه.

توتر محمد مرسى فيما يبدو أنساه أن يرحب بوزير الدفاع الترحيب اللائق، سأل على الفور: «خير يا جماعة.. إيه اللى حصل؟».

كان الرئيس الإخوانى يتعامل طول الوقت على أن الأمور طبيعية تمامًا، وأنه لا شىء يدعو للقلق، ولم يكن هذا لأنه كان مقتنعًا بأن الأمور تمام، ولكن لأن من ينقلون له المعلومات كانوا يقولون له ذلك.

لخص الفريق أول عبدالفتاح السيسى الأمر كله، قال لمرسى إن الأوضاع خطيرة فى البلاد، وإنها تسير من سيئ إلى أسوأ، وإن قادة القوات المسلحة جاءوا إليه لينقلوا له ما جرى بأمانة وصدق، لأنهم لا يريدون أن تصل الأمور إلى النقطة التى لا يمكن الرجوع عنها بعد ذلك.

كان من المفروض أن يستمع محمد مرسى إلى ما يقوله وزير الدفاع، واجتمع عليه القادة، لكنه فيما يبدو استخف بما سمعه، رد عليهم بأنه يعرف ما يحدث فى البلاد جيدًا، وكل ما يجرى أن هناك من لا يريدون الخير لمصر، وهؤلاء لا يترددون فى أن يصطنعوا الأزمات حتى لا تقف مصر على قدميها، وأنه لن يسمح بذلك، وسيتصدى له بكل قوة.

كان السيسى فيما رواه لمرسى أمينًا جدًا، وأشار إلى أن كل التقارير التى ترصد أوضاع الشارع المصرى، وتشير إلى أن مظاهرات ٣٠ يونيو لن تكون عابرة أبدًا، بل إن ملايين المصريين سيشاركون فيها.

نظر مرسى متشككًا، فما لديه من معلومات حصل عليها من جهاز مخابرات الإخوان، الذى كان يديره خيرت الشاطر، تقول إنه لا ملايين ولا يحزنون.

لم يتوقف السيسى عندما رأى نظرة التشكك فى عين محمد مرسى، وقال له إنه يمكن أن ينتهى كل هذا القلق لو تجاوب مع المطالب الشعبية التى هى معقولة ومحددة.

لم يكن محمد مرسى فى هذه اللحظة رجل دولة أبدًا.

بدلًا من أن يستمع إلى ما يقوله له قادة القوات المسلحة، أخذته العزة بالإثم، لم يقرأ دلالات القلق على الوضع العام فى مصر، وهو ما أبداه قادة القوات المسلحة، ولم يلتفت إلى أن هناك خطرًا حقيقيًا دعا هؤلاء القادة إلى الاجتماع العاجل بالرئيس وتقديم النصح له، وتوقف عند شكله ومنظره، وأنه لو استجاب لمطالب الشعب، فكأنه بذلك يرضخ للضغوط، وعلى الرغم من أن الرئيس عندما يستجيب لمطالب شعبه أمر راقٍ ومحترم ومتحضر، إلا أن مرسى، ولا أعلم من أين جاء بهذه الفكرة، قال لهم: «أنا رئيس مصر المنتخب، ولا أقبل أن يفرض أحد علىَّ أى شروط (!!!!)» وعلامات التعجب من عندى بالطبع.

حالة الإنكار التى تعامل بها مرسى مع القادة- فهو لا يريد أن يقر بأى شىء إلا ما يراه فقط- جعلت حالة من المواجهة الحادة والساخنة تجرى فى الصالون الملحق بمكتب الرئيس، فقد أدرك القادة أنهم أمام من لا يعى على الإطلاق ما يجرى من حوله، وعليه فلا أقل من أن يضعوه أمام مسئوليته، على الأقل من أجل إثبات أنهم قدموا كل ما لديهم من نصح.

كانت هناك ملاحظات محددة، وللتاريخ فإننى أنسب كل ملاحظة لصاحبها.

الفريق أول عبدالفتاح السيسى، واجه مرسى بأن القوات المسلحة حذرت كثيرًا من خطورة مواقف بعينها، وقالت إنها يمكن أن تورد البلاد موارد التهلكة، لكن كان هناك تجاهل تام من قبل الرئيس، والأغرب أنه كان هناك تعمد للسير عكس التيار، وكأن هناك من أراد إثبات نفسه، وقد أدت هذه المواقف إلى صناعة نوع من الصراع فى الشارع المصرى ما كان يريده أو يرغبه أحد، وهذا الصراع يمكن أن يتحول فى أى لحظة إلى حرب أهلية، وهو الوضع الذى لن تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدى أمامه.

الفريق صدقى صبحى أمسك بالوضع فى سيناء، وواجه محمد مرسى بأن القوات المسلحة تقوم بمجهود كبير جدًا لمواجهة الجماعات المسلحة فى سيناء، وقد أحرزت نجاحًا كبيرًا، إلا أن المعلومات التى تتوافر لأجهزة المعلومات فى القوات المسلحة، تؤكد أن هذه الجماعات مدعومة، وهو ما يجعل المهمة صعبة.

المعلومة الأخطر التى أثبتها صدقى صبحى وقتها، هى أن هناك محاولات لتأسيس جيش بديل فى سيناء.

كان صبحى وقتها يعرف ما يدور على أرض سيناء، ويعرف تورط الإخوان فيه، فقد ساعدت الجماعة على سفر عناصر عديدة من هذه الجماعات إلى سوريا للمشاركة فى الحرب الدائرة هناك، وهو ما كان يعنى ببساطة أن هذه العناصر بعد أن تؤدى مهمتها فى سوريا ستعود مرة أخرى إلى سيناء، وتتحول إلى أداة أذى تُلحق الضرر بالجميع.

لم يكن هذا الكلام جديدًا على محمد مرسى بالطبع، وتحديدًا الكلام عن سيناء، فقد كان متورطًا فيما يجرى بصورة أو بأخرى، لكن القادة حرصوا على إثبات مواقفهم ومواجهته بما يعرفون أنه يفعله.

سمع محمد مرسى فى هذا الاجتماع كلامًا خطيرًا عن احتمالات انهيار الدولة ومؤسساتها إذا استمر فى سياساته، وإذا ظل سمحًا ومتسامحًا مع أعضاء جماعته، الذين كانوا يتصرفون فى البلد وكأنه عزبة خاصة بهم، لكن الكلام لم يكن مُجديًا معه. 

كان ما سمعه مرسى خطيرًا، على الأقل كان يجب أن يحركه، أو يجعله يتنبه، لكن بنفس الأداء الكارتونى، وبطريقة اللعبة التى بمجرد أن تضغط على بطنها تردد كلامًا محفوظًا، رد على القادة بأنهم يحملون الرئيس المسئولية كاملة وكأنه هو المتسبب فى كل ذلك، دون أن يُحمِّلوا من اعتبرهم المحرضين عن الفوضى أى جانب من جوانب المسئولية.

هاجم مرسى فى هذا الاجتماع الإعلام الذى وصفه بأنه فاسد، وحمل على رجال الأعمال الذين تعامل معهم على أنهم يشكلون «لوبى» يحاول تعويقه عن أداء مهمته.

أدرك وزير الدفاع أن النقاش مع محمد مرسى ليس مُجديًا أبدًا، فقرر فيما يبدو أن ينتهى الاجتماع، لكن قبل أن يرحل ترك تقريرًا رسميًا أعدته المخابرات الحربية عن الأوضاع، وبه توصيات محددة رأت أنه مع تنفيذها يمكن أن تستقر الأوضاع فى البلاد إلى مدى بعيد.

كانت التوصيات التى جاءت فى تقرير المخابرات الحربية هى المطالبة بتغيير فورى لحكومة هشام قنديل بسبب فشلها وعجزها، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة لإدارة الأوضاع الحالية فى البلاد، وأن يصدر قرار فورى من الرئيس بعزل النائب العام المستشار طلعت عبدالله، وأن يعهد لمجلس القضاء الأعلى بترشيح ثلاث شخصيات قضائية مقبولة يختار الرئيس من بينها نائبًا عامًا جديدًا، وأن تشكل لجنة مُحايدة من كبار أساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة لإجراء تعديلات دستورية تتوافق عليها القوى الوطنية فى البلاد، على أن يصدر الرئيس قرارًا بتجميد العمل بالمواد المرفوضة، ويعرض الأمر على الاستفتاء العام فى فترة زمنية معقولة، ثم يوافق الرئيس على إجراء استفتاء جماهيرى على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن تتولى لجنة قضائية الإشراف على هذا الاستفتاء.

المفاجأة أن محمد مرسى لم يعترف بهذا التقرير، واعتبر ما قاله القادة أمرًا لا يخصه على الإطلاق، ولما وجدهم مُستائين من رد فعله، قال لهم إنه سيدرس الموقف، لكن الفريق أول عبدالفتاح السيسى اعترض طريقه، وقال له إنه لا وقت للدراسة، فالأمور تقف على حافة الخطر.

وللمرة الأخيرة بدا محمد مرسى شخصًا مُغيَّبًا تمامًا، وقال كلامًا كثيرًا عن أن الأمور ليست بالخطورة التى يتحدث عنها القادة، وكانت المفاجأة أنه طلب من قادة الجيش أن يقوموا بالدور المنتظر منهم فى مساندة سوريا، بل وطلب منهم الاستعداد لاستقبال أفواج من المجاهدين السوريين وجيشها الحر لتدريبهم على أرض مصر.

انصرف القادة من قصر الاتحادية وهم على ثقة أنه لا أمل فى محمد مرسى على الإطلاق، لكنهم حاولوا أن يُنقذوا ما يمكن إنقاذه، أما كيف جرى ذلك.. فالقصة مستمرة.

انصرف القادة من قصر الاتحادية، وهم على يقين تام بأن الأمور حتمًا ستصل إلى حافة الهاوية، لكن الفريق أول عبدالفتاح السيسى لم ييأس، ولم يعتبر أن جولات النقاش مع مرسى انتهت، حتى هذه اللحظة كان يرى أن الأمور المُعقَّدة بفعل ما قامت به الجماعة يمكن تجاوزها، دون أن يصل الشعب المصرى إلى مرحلة الاقتتال الأهلى.

وفى الندوة التثقيفية الخامسة التى عقدتها القوات المسلحة فى ٢٣ يونيو ٢٠١٣، ألقى السيسى بيانًا واضحًا منح فيه القوى السياسية مُهلة لمدة أسبوع واحد لتصل إلى كلمة سواء، تتفق فيها على مصلحة الوطن العليا، وإلا فإن الجيش لن يقف مكتوف الأيدى، لأن المؤسسة العسكرية من منطلق إيمانها بدورها التاريخى لا يمكن أن تسمح للأوضاع العامة بالتردى.

البيان الذى ألقاه السيسى كان واضحًا وصريحًا وكاشفًا.

قال فيه: «القيادة العامة للقوات المسلحة منذ توليها المسئولية فى أغسطس ٢٠١٢، أصرت على أن تبتعد بقواتها عن الشأن السياسى وتفرغت لرفع الكفاءة لأفرادها ومُعداتها، وإن ما تم من إنجازات خلال الثمانية عشر شهرًا السابقة يمثل قفزة هائلة».

دخل السيسى إلى الأزمة بقوة، فقال: «هناك حالة من الانقسام داخل المجتمع، وإن استمرارها خطر على الدولة المصرية، ولا بد من التوافق بين الجميع، لأنه يُخطئ من يعتقد أن هذه الحالة فى صالح المجتمع، بل تضر به وتهدد الأمن القومى المصرى، ويُخطئ من يعتقد أننا فى معزل عن المخاطر التى تهدد الدولة المصرية، لذلك لن نظل صامتين أمام انزلاق البلاد فى صراع تصعب السيطرة عليه».

كان مهمًا ما قاله السيسى عن علاقة المؤسسة العسكرية بالشعب، قال: «أؤكد أن علاقة الجيش والشعب علاقة أزلية، وهى جزء من أدبيات القوات المسلحة تجاه شعب مصر، ويُخطئ من يعتقد أنه يستطيع بأى حال من الأحوال الالتفاف حول هذه العلاقة أو اختراقها، فإرادة الشعب المصرى هى التى تحكمنا ونرعاها بشرف ونزاهة، ونحن مسئولون مسئولية كاملة عن حمايتها، ولا يمكن أن نسمح بالتعدى على إرادة الشعب، وإنه ليس من المروءة أن نصمت أمام تخويف وترويع أهلنا المصريين».

صكَّ السيسى عبارة واضحة سارت منهجًا سرنا عليه جميعًا مع الجيش بعد ذلك، وهى: «الموت أشرف لنا من أن يُمسَّ أحد من شعب مصر فى وجود جيشه».

أكد السيسى أيضًا أن الجيش لن يقبل بالتعدى عليه، أو التجاوز فى حقه، بقوله: «إن الشعب المصرى بأكمله هو الحاضن لجيشه، وإن القوات المسلحة لن تظل صامتة بعد الآن تجاه أى إساءة قادمة تُوجَّه إليها، وأرجو أن يُدرك الجميع مخاطر ذلك على الأمن القومى».

وحتى يؤكد هذا المعنى، قال: «الجيش المصرى هو كتلة واحدة صلبة ومتماسكة وعلى قلب رجل واحد، يثق فى قيادتها وقدرتها، وإنه تجنب، خلال الفترة السابقة، الدخول فى المعترك السياسى، إلا أن مسئوليته الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تحتم عليه التدخل لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع، أو الاقتتال الداخلى، أو التجريم، أو التخوين، أو الفتنة الطائفية، أو انهيار مؤسسات الدولة».

ثم كانت الرسالة الأكبر والأخطر فى تاريخ الثورة المصرية.

قال السيسى: «إن القوات المسلحة تدعو الجميع دون أى مُزايدات لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، ولدينا من الوقت أسبوع يمكن أن يتحقق خلاله الكثير، وهى دعوة متجردة إلا من حب الوطن وحاضره ومستقبله».

لم تفهم جماعة الإخوان المسلمين هذه الرسالة أيضًا، على الرغم من أنها كانت واضحة جدًا، حاول البعض أن يصور الأمر على أن السيسى كان يتحدث مع من يريدون الخروج فى ٣٠ يونيو، ومهَّدت الجماعة لذلك بتصريح منسوب إلى أحد قياداتها يقول: إن هذا البيان الذى ألقاه وزير الدفاع كان بالتنسيق مع الرئيس، وإنه كان على علم كامل به.

لم يكن هذا صحيحًا بالطبع. فقد صاغ السيسى البيان فى فترة الاستراحة خلال الندوة التثقيفية.

اجتمع مع قيادات الجيش، وناقش معهم الأوضاع المُتردِّية، واقترحوا جميعًا أن يصدر بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة تؤكد فيه موقفها، وحدث هذا دون أن يُقابل السيسى مرسى، وهو ما جعل أحد القيادات العسكرية يصرح بأن وزير الدفاع لم يُقابل الرئيس خلال هذا اليوم إلا فى الساعة الخامسة مساءً، فى إشارة واضحة إلى أنه لم يجرِ أى تنسيق بينهما بخصوص البيان، الذى كان صادرًا فى الأساس للإخوان المسلمين، لكن الجماعة فيما يبدو كانت حريصة على التدليس حتى اللحظة الأخيرة، وهو التدليس الذى لم ينفعها فى شىء على الإطلاق.

كان لا بد أن تتحرك الجماعة، فعقدت اجتماعًا فى مكتب الإرشاد مساء ٢٣ يونيو، واستقرت فيه على رفضها بيان وزير الدفاع، الذى يُعرِّى فيه الرئيس وموقفه، وقرَّروا أيضًا أن يُرسلوا إليه من يتحدث معه، ويُراجعه فيما قاله، خاصة أن الرئيس عندما قابل وزير الدفاع مساء ٢٣ يونيو، قال له إن البيان بهذه الصيغة يزيد الأمور اشتعالًا، وإن الجماعة ثائرة جدًا وغاضبة منه، لأنه يشجع الرافضين لحكم الجماعة على الخروج فى مظاهرات ٣٠ يونيو، لأنهم بذلك يطمئنون إلى أن الجيش معهم.

كان السيسى صريحًا فى رده على محمد مرسى، لم يُزيِّن له الصورة، ولم يقل له كلامًا يُريحه والسلام، بل قال- مؤكدًا- إن القوات المسلحة لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى أمام المخاطر التى تهدد أمن البلاد، وإن عليه أن يستجيب للمطالب الشعبية، التى قدمها له قيادات الجيش فى اجتماع ٢٢ يونيو، وهى المطالب التى لم يلتفت لها مرسى، بل وعد أن يقوم بدراستها، على الرغم من أن الوقت كان ضيقًا جدًا.

قرَّرت الجماعة أن يذهب سعد الكتاتنى الذى كان وقتها رئيسًا لحزب الحرية والعدالة، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للحديث مع السيسى، واتصلا بمدير مكتب وزير الدفاع اللواء عباس كامل صباح ٢٤ يونيو طالبين موعدًا، فحدد لهما موعدًا صباح ٢٥ يونيو.

وفى هذا الاجتماع جرت مواجهة بين السيسى والكتاتنى وخيرت الشاطر، كانت فاصلة جدًا فى مسيرة الثورة المصرية؛ فقد بدا خلالها أن أعصاب الجماعة مهتزة بشدة، وبدا أيضًا أن السيسى صاحب موقف واضح لم يتراجع عنه، ولهذا حديث آخر. 

وبعد أن أنهى الفريق أول عبدالفتاح السيسى اجتماعه مع خيرت الشاطر وسعد الكتاتنى، صباح ٢٥ يونيو ٢٠١٣، واتفاقهم على أنهما سيعودان إلى الرئيس وقيادات الجماعة، وسيحاولان بذل الجهد لاستيعاب الموقف والتوافق مع الشعب من خلال الاستجابة لمطالبه التى كانت عادلة ومنطقية جدًا، تحركت الجماعة فى الاتجاه المعاكس تمامًا، بما يؤكد أنها كانت تتمسك بكل ما حصلت عليه من سلطات فى اللحظة الأخيرة.

بدلًا من التفاهم نسجت الجماعة أكبر مؤامرة كانت تهدف من ورائها إلى إنهاء ثورة ٣٠ يونيو والإجهاز عليها.

أدركت قيادات الجماعة أن الجيش المصرى يقف فى خندق الشعب، وأصبح لسانه، ويصر على أن يكون هناك حل عاجل، ولأن السلطة مع الجماعة فهى التى يجب أن تتحرك وتسعى إلى هذا الحل، لأن الناس فى الشارع لا يملكون إلا الهتاف والمطالبة بالتغيير، أما من يملك قرار التغيير فهو الرئيس.

كان من المفترض أن يُلقى محمد مرسى خطابًا مساء ٢٦ يونيو ٢٠١٣. وكان من المفروض أيضًا أن يكون هذا الخطاب بمثابة المصالحة مع الشعب من خلال الاستجابة لمطالبه.

وكان من المنتظر أن يخفض الرئيس جناحه للشعب، حتى ينتهى الوضع المُتأزم فى الشارع، لكن الجماعة ذهبت بعيدًا عن هذا الهدف تمامًا.

مساء ٢٥ يونيو توافرت معلومات لأجهزة المعلومات المصرية أن جماعة الإخوان تجهز لخطة محددة يتم تنفيذها قبل دقائق من إلقاء محمد مرسى خطابه الذى حددت له الساعة الثامنة من مساء ٢٦ يونيو.

كانت الخطة تقوم على عدَّة بنود أساسية:

أولًا: إقالة كل من الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، والفريق صدقى صبحى، رئيس أركان حرب الجيش المصرى، واللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة، واللواء محمود حجازى، مدير المخابرات الحربية، واللواء خالد فوزى، رئيس هيئة الأمن القومى، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء خالد ثروت، مساعد الوزير للأمن الوطنى من مناصبهم.

ثانيًا: اعتقال ٣٦ من قيادات العمل الإعلامى الذين شنوا هجومًا متواصلًا على جماعة الإخوان ورئيسها، وذلك لقطع الطريق عليهم ومنعهم من الهجوم على قرار الرئيس بإعفاء القيادات العسكرية والأمنية من مناصبهم، «وقد عرفت بالمصادفة صباح يوم ٢٧ يونيو ٢٠١٣ أننى كنتُ واحدًا منهم».

كان التنفيذ يقتضى تحديد طريقة إجرائية آمنة، حتى لا يحدث صدام بين من ينفذون وهذه القيادات، ففكرت الجماعة أن يقوم عدد من قيادات ميليشياتها المسلحة بالتنفيذ، بعد أن يرتدوا ملابس عسكرية، وتم التجهيز لذلك بالفعل، وأجرت الجماعة اتصالات مع عدد من القيادات العسكرية، وطلبت منهم أن يحلفوا اليمين لمنصب وزير الدفاع خلفًا لعبدالفتاح السيسى، وكان من بين هؤلاء اللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، واللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى، لكنهما رفضا ذلك رفضًا تامًا، وكانت الإجابة الموحدة لهما، أنه لا يوجد فى مصر إلا وزير دفاع واحد هو عبدالفتاح السيسى.

عرف عبدالفتاح السيسى بهذه الخطة، فتصرف سريعًا، حيث أمر بنشر القوات فى أرجاء القاهرة الكُبرى، وفى المناطق الحيوية بمختلف أرجاء الجمهورية، وهو ما جرى بشكل كامل واحترافى صباح يوم ٢٦ يونيو ٢٠١٣ فى الفترة من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

عندما عرف محمد مرسى بنشر القوات بهذه الطريقة، وهذه السرعة أدرك أن خطته وخطة جماعته كُشف أمرها، فتراجع عنها، وبدأ فى السيناريو البديل، وهو محاولة استقطاب وزير الدفاع، واعتبر أن هذه محاولة أخيرة، ولا أعرف من أين جاء محمد مرسى بيقينه أنه يمكن أن يقنع عبدالفتاح السيسى بشىء لا يوافق عليه.

طلب مرسى لقاء السيسى صباح ٢٦ يونيو، وجرى اللقاء بالفعل الساعة الحادية عشرة صباحًا، واستمر لما يقرب من ساعتين.

حاول المقربون من عبدالفتاح السيسى إقناعه بعدم الذهاب إلى هذا اللقاء، فقد كان هناك تخوف من الغدر به، أو على الأقل إقالته وهو فى قصر الاتحادية، كما حدث قبل ذلك مع المشير محمد حسين طنطاوى، لكن السيسى الذى كان يسعى حتى اللحظة الأخيرة إلى حقن الدماء قرر الذهاب إلى الرئيس، لعل وعسى أن تكون هناك ولو ثغرة عابرة للتفاهم والتراجع والاستجابة لمطالب الناس.

جلس عبدالفتاح السيسى ووجد من محمد مرسى تجاوبًا نوعًا ما، اختلفا فى التفاصيل، لكن النتيجة كانت إيجابية إلى حد بعيد، وتم الاتفاق أن يتضمن الخطاب الذى سيُلقيه محمد مرسى استجابة كاملة لمطالب الشعب من إقالة حكومة هشام قنديل، واختيار رئيس حكومة مستقل، وإقالة النائب العام المستشار طلعت عبدالله، واختيار نائب عام آخر من بين ثلاثة ترشيحات يقدمها مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستورى والشخصيات العامة للنظر فى مواد الدستور المختلف عليه، وكانت تقريبًا ١٢ مادة مع تجميد العمل بها حتى الانتهاء من تعديلها، وطرح مسألة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة للاستفتاء العام.

لم يكن هذا هو الاتفاق الوحيد الذى عقده عبدالفتاح السيسى مع محمد مرسى، اتفقا أيضًا أن يجلس الفريق عبدالمنعم التراس، قائد قوات الدفاع الجوى وقتها، مع أحد مستشارى محمد مرسى لمراجعة المسودة النهائية للخطاب، وتم تحديد الساعة الخامسة مساءً لذلك، لكن شيئًا من هذا لم يحدث، فمن الساعة الواحدة ظهرًا بعد أن انصرف السيسى من اجتماعه مع مرسى حتى الساعة الخامسة جرت فى النهر مياه كثيرة.

أصرَّ مكتب الإرشاد على أن يكون خطاب محمد مرسى متحديًا، بدأ فى الثامنة مساءً، وظل لأكثر من ساعتين يردد فيه الرئيس الإخوانى هراءً كاملًا، وكانت الخطة أن يُهاجم رموز نظام مبارك على أساس أن هذا يمكن أن يجلب له تعاطف وتأييد من شاركوا فى ثورة يناير، تحدث عن جبهة الإنقاذ التى وصفها بأنها جبهة خراب، وأنه يعرف مخططاتها، ولن يتركهم، فى محاولة لإضعاف موقفهم أو فض المؤيدين عنهم، وكشف بسذاجة عن المؤامرات التى تستهدف نظامه من الخارج، وأنه يعرفها جيدًا، ثم تحدث عن حياته هو، وحاول أن يستعطف الشعب المصرى ويأخذه إلى جواره، وتحدث عن الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن يحاولون إعاقته عن العمل، ثم جاء على القوات المسلحة فى محاولة مفضوحة لاستقطابهم إلى صفه.

خسر محمد مرسى كل شىء بعد هذا الخطاب..

لكن الجيش، وحتى اللحظة الأخيرة، كان يرغب فى ألا تصل الأمور إلى حافة الهاوية، فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ أعلن المجلس العسكرى عن مهلة أخرى، مدتها هذه المرة ٤٨ ساعة أملًا فى أن تصل الأمور إلى نقطة تفاهم، غير أن محمد مرسى لم يفهم دلالة هذه المهلة، وظل فى غيه، وبدلًا من التراجع، ولو خطوة إلى الوراء، قام بتسجيل خطاب سُمح له بإذاعته فى التليفزيون المصرى، وأعتقد أن المجلس العسكرى وافق على ذلك اعتقادًا من قياداته، أن محمد مرسى يمكن أن يقدم حلًا للناس يُهدئ من ثورتهم وغضبهم.

ما جرى كان على عكس ذلك تمامًا، كان محمد مرسى متوترًا وعصبيًا، وبتحليل بسيط للخطاب، سنجد أنه لم يكن إلا شفرة عنف واضحة جدًا لأنصار محمد مرسى فى الشوارع، دار حديثه كله عن شرعيته التى حصل عليها بصندوق الانتخابات، دون أن يفهم أن هذه الشرعية هى التى منحها الشعب له، والشعب الآن فى الشوارع والميادين، يسحب هذه الشرعية مرة أخرى، وعليه فلا كلمة تعلو على كلمة الشعب.

ستسألنى عن شفرة العنف التى استخدمها محمد مرسى فى خطابه؟

كانت عبارة واحدة قالها نصًا فى خطابه: «الشرعية دونها دمى»، وكأنه يقول لمن يدافعون عنه قاتلوا من أجلى حتى اللحظة الأخيرة، فلا تراجع عن موقفه، ولا استسلام للشعب الذى يطالب بسلمية تامة أن يرحل الإخوان عن الحكم.

فهم أنصار محمد مرسى الرسالة، كما فهمها الشعب الثائر فى الشوارع أيضًا، وجدوا أمامهم رئيسًا يهددهم ويُهدر دمهم، ويحرض أنصاره عليهم، وكانت المفاجأة أن الشعب لم يُحاصره الإحباط، ولم يُثبطه التهديد، وخرجت الملايين إلى الشوارع والميادين صباح ٣ يوليو، وهو اليوم الذى كان فاصلًا، فقد أدركت القوات المسلحة أن مرسى لن يقبل بكلمة الشعب، ولا بد من التدخل الحاسم، حتى لا تتحول الجموع الموجودة فى الشارع إلى فرق مُتحاربة وتسيل الدماء دون الوصول إلى حل.

هل قابل السيسى محمد مرسى فى أيام العصف العظيمة؟

جرى هذا بالطبع.

بعد ساعات من اليوم الأول للثورة فى ٣٠ يونيو، طلب محمد مرسى أن يلتقى وزير الدفاع، وقبل أن يذهب السيسى تشاور مع قيادات المجلس العسكرى، رأى بعضهم أنه ما يجب أن يذهب، فقد تكون فى الأمر مكيدة، لكنهم اتفقوا فى النهاية على أن يذهب، لأنهم قادرون فى أى لحظة على التعامل مع أى إجراء يمكن أن يقوم به مرسى ضد وزير الدفاع.

ذهب السيسى ليُقابل مرسى، الذى كان موجودًا فى مكتبه المُلحق بالفيلا الرئاسية، يحيط به عدد من أنصاره ومستشاريه من الإخوان، بعد أن انفض من حوله مستشاروه من داخل الجماعة الذين حاول أن يستر بهم نفسه فى فترة سابقة، لكنهم استقالوا احتجاحًا على مواقفه وقراراته وطريقة تعامله، التى بدا منها أنه كان يريد أن يتزين بهم دون أن يكون لهم أى دور حقيقى.

انصرف المحيطون بمحمد مرسى جميعًا، ولم يبقَ معه إلا رئيس الوزراء هشام قنديل الذى كان وجوده على رأس الحكومة سببًا مباشرًا فى غضب الناس على محمد مرسى.

سأل مرسى عن الأوضاع فى الشارع؟

ويبدو أنه لم يكن على علم حقيقى بحجم المتظاهرين، وكان السيسى صريحًا معه كعادته، أخبره بأن الأمور تزداد سوءًا، وأن الانتظار وعدم التجاوب مع الناس معناه أننا فى اتجاهنا إلى الأسوأ.

كانت إجابة مرسى مُذهلة، وتعكس غيبوبة كاملة يعيش فيها.

قال للسيسى: «لا أعتقد أن الأمور بهذه الخطورة التى تتحدث عنها، فالأوضاع جيدة، والناس متفهمة لما يحدث، ويكفى أن الشعب المصرى رفض الاستجابة لمطالب المُخربين وتحريضهم».

شعر السيسى بأنه يتحدث مع رجل من خارج الزمن، فأى تفهم، وأى عدم استجابة يتحدث عنهما؟ لكن دهشة السيسى زالت بسرعة عندما أخبره مرسى بأن من خرجوا فى المظاهرات لا يزيدون على ٦٠ ألفًا فقط، وهو ما أكدته له التقارير التى وردته، فصدمه السيسى بأن الذين خرجوا بالفعل يزيدون على ٣٠ مليون مواطن، الواقع يقول ذلك، والتقارير الحقيقية تجزم به، لكن مرسى تمسك بما لديه.

وجد السيسى نفسه أمام رئيس يُخاصم الواقع، وطلب منه أن يحمى الجيش الشرعية.

فسأله السيسى عن أى شرعية يتحدث.

فالشعب هو الذى يمنح الشرعية، والشعب الآن فى الشارع، ولن يستطيع أن يُعيده أحد إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

كان السيسى حاسمًا، رفض التدخل ضد المتظاهرين، فوجد مرسى ينقل الحوار إلى نقطة مُقلقة، وهى أنه لو لم يتدخل الجيش، فسيطلب من شباب الإخوان أن يتدخلوا لفض هذه المظاهرات، وقبل أن يُكمل مرسى السيناريو الذى يبدو أنه سيُجهز له، قال السيسى بوضوح إنه سيسحق أى محاولة للتعامل مع المتظاهرين بالعنف.

تراجع مرسى على الفور، وبدأ يتودد إلى وزير الدفاع.

قال له: «لا تغضب، نحن نحترمك ونقدرك ونعرف أنك لا يمكن أن تتجاوز الشرعية». لكن السيسى لم يستمع لمرسى، فقد أدرك أن هذا الرجل يسير فى الطريق الذى لا رجوع عنه، ولا فيه.

كان السيسى يُدرك وهو خارج من لقائه مع مرسى أن الأمور انتهت تمامًا، لكنه حاول أن ينتظر ليعرف ما الذى سيفعله الناس، وهل سيصمدون فى الميادين حتى يسقط الإخوان، أم يتراجعون خوفًا من التهديدات؟

وكان هذا الشعب مُذهلًا فى صموده، فقد خرج خوفًا على هويته وعلى تاريخه وعلى حضارته وعلى بقائه، وهذا هو سر ٣٠ يونيو المُذهل. لذلك عندما وقف عبدالفتاح السيسى ليُلقى على مسامع الشعب بيان ٣ يوليو، الذى تم من خلاله وضع خارطة طريق تستبعد محمد مرسى وجماعته من المشهد، كان واثقًا أنه يفعل الصواب تمامًا.

كان هذ البيان بمثابة إعلان لوفاة محمد مرسى ونهايته، لكنه لم يُدرك ذلك، فظل يتبجح بأنه الرئيس الشرعى، حتى مات فى قاعة محكمة فى ١٧ يونيو ٢٠١٩.

من كتاب «أيام مرسى» لمحمد الباز