"محلية النواب": تأخر إصدار قانون التصالح لرغبتنا فى خروجه بشكل متوازن

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لم يصل بعد للجنة الإدارة المحلية لإعادة دراسته ومناقشته، لافتًا إلى أنه سبق وتقدمت الحكومة بمشروع لتعديل التصالح وتلافي الملاحظات التى أظهرها تطبيق القانون الصادر سنة ٢٠١٩، وحل الإشكاليات المتعلقة بالتصالح، وتيسير إجراءاته لتقنين أوضاع المباني وتنظيمها.

وأشار في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن تأخر إصدار القانون نتيجة لرغبة الحكومة والبرلمان في إصدار قانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويسهل إجراءات التصالح، لافتًا إلى أنه تم إرسال مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لإعادة دراسته، ولفت درويش إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ستناقش في جلستيها القادمتين عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مشروع قانون حول أوضاع الأراضي أملاك الدولة، وهو ما يمثل تكاملا مع قانون التصالح حيث يحل الكثير من قضايا التصالح.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال خلال الجلسة العامة التي عقدت الأحد الموافق ١٢ فبراير الماضي، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.