"المصير المجهول".. ماذا لو استمرت الجماعة الإرهابية فى حكم مصر؟

أكدت دراسة للمرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن جماعة الإخوان الإرهابية، جاءت وفي مخيلتها البقاء في الحكم لمدة 500 عام قادمة، لكن الوعي الشعبي الذي تجلى في ثورة الثلاثين من يونيو 2013، واحتشاد مؤسسات الدولة خلف الإرادة الشعبية، بالأخص القوات المسلحة التي تحركت من منطلق تقاليدها العريقة في حماية الشعب والزود عن مصالحه، أفسد مخططاتها.

واستعرض المرصد، فى دراسة نشرها بعنوان " تداعيات مدمرة… خارطة الوضع المصري ما لم تندلع ثورة 30 يونيو" للباحثة ماري ماهر، أن المصير المجهول الذى كان سيحل بالبلاد لو كانت استمرت الجماعة الإرهابية في الحكم، ومنها  فقدان المكانة الإقليمية والدولية، وانحسار الدور الإقليمي والدولي للقاهرة، واتجاهها نحو العزلة، وفقدان مركزيتها على الساحة الدولية بشأن قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة وغيرها، بعدما تتحول إلى بؤرة للعنف والإرهاب ومركز لتصدير الإرهاب والمهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط، كذلك انهيار الوضع الأمني، فاستمرار جماعة إرهابية في الحكم، يعني تحول البلاد إلى منطقة جذب للإرهابيين مع الإفراج عن رموز الجهاد والجماعات، والترحيب بكافة المسلحين العائدين من سوريا والعراق وليبيا لعقد جلسات حوار معهم لمناقشة أفكارهم ورؤيتهم فيما سمي بـ “مشروع النهضة”.

كذلك تفكيك المؤسسات الوطنية، فاستمرار حكم الجماعة كان سيعني العدوان على استقلال السلطة القضائية ولعل حصار المحكمة الدستورية والتظاهر أمام محكمة القضاء الإداري خير دليل على ذلك، كما أنه استمرار حكم الجماعة يعني فقدان استقلالية الإعلام بعدما أظهرت المؤشرات نوايا التنظيم تجاه تلك المؤسسة من إغلاق قناة “دريم” وقطع الإرسال عنها إلى إغلاق قناة “الفراعين”، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة للسيطرة على مفاصل الدولة: فزُرع المئات من الجماعة داخل الوزرات المختلفة والمحافظات والهيئات والمجالس والاتحادات، بل داخل مؤسسة الرئاسة نفسها كان هناك 7 إلى جانب مرسي من القيادات الإخوانية الكبيرة. 

وتابعت : "إقامة دولة موازية، وهي أحد الأفكار الأساسية لحسن البنا، عبر تأسيس شبكة من الجمعيات الخيرية في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية واختراق منظمات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية والرياضية والحقوقية والنقابات المهنية والطلابية"، بالإضافة إلى إضعاف وتفكيك الجبهة الداخلية، وانهيار الوضع الاقتصادي، وطمس الهوية الوطنية.

وأكدت الدراسة أن استمرار مشروع جماعة الإخوان الإرهابية كان سيحمل في طياته انهيار عناصر قوى الدولة الشاملة، وتكرار نموذج الدولة الفاشلة في مصر ذلك الذي سقطت به بعض الدول العربية، والانتقال من فقه الدولة إلى فقه الجماعة، والانزلاق نحو نموذج الحكم الثيوقراطي القائم على ازدواج المؤسسات، والدخول في حلقة مفرغة من الفوضى والعنف والطائفية التي ستعم مصر وتمدد إلى المنطقة بأسرها مهددة الأمن القومي العربي، تتطلب عقودًا طوالًا لاستعادة الدولة المصرية.