المشاركون بلجنة قضايا الأسرة فى الحوار الوطنى: نوصى بخارطة طريق لمكافحة العنف الأسرى
قال المشاركون بلجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، إن الأسرة هى نواة المجتمع، موصين بتشكيل هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسرى والمجتمعى تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلًا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام فى تكامل.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى المندرجة تحت المحور المجتمعى، اليوم الخميس، تحت عنوان «تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى»؛ لمناقشة أسباب العنف الأسرى وسبل المواجهة والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى.
وقالت الدكتورة إيناس دويدار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه خلال العقد الأخير مر المجتمع المصرى بتحديات كبيرة أثرت على الأسرة وتسببت فى ارتفاع معدلات القلق وزيادة معدل المشكلات الأسرية ونسبة المرض النفسى، وأثر ذلك على زيادة نسب العنف.
وأضافت أن مواقع التواصل الاجتماعى لها العديد من الآثار السلبية من نشر أفكار تفكيكية وفلسفات وجودية تضر بالتماسك الأسرى والمجتمعى، موضحة أنه رغم وجود عشرات الجهات التى تناهض العنف وتقدم آلاف الفعاليات؛ إلا أن المشكلة فى تزايد.
وأوصت بضرورة تحديد هيئة عليا تكون منوطة بملف التماسك الأسرى والمجتمعى، على أن تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء وتجمع بداخلها جميع الجهات المنوطة بالأسرة ومكافحة العنف، فضلًا عن وضع خارطة طريق تكاملية شاملة وتقسيم المهام فى تكامل.
من جهتها، قالت نجلاء الجزار، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى، «إن مشكلة العنف الأسرى تتضمن غياب السياسات والتشريعات التى تزيد من هذا العنف، بجانب خوف المعنفات من الإبلاغ عن هذا العنف، والثقافة السائدة فى المجتمع الذكورى الذى نعيش فيه، والمشاكل الاقتصادية، واعتماد النساء على الرجال».
وأوصت بضرورة وجود قانون موحد لمواجهة العنف، وإقراها قانون حماية المبلغين، وتحسين خدمات مراكز الاستضافة، والنظر فى إنشاء صندوق تعويض للمعنفات.
بدورها، قالت نانسى صدمية استشارى علاقات أسرية، إن الشخصية تتكون بنسبة 80% وفقًا لظروف التنشئة لدى الطفل، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالجانب التوعوى لنبذ ثقافة العنف، لافتًا إلى أن هناك تشوهات معرفية بشأن هذا الملف فنحن بحاجة لخطاب دينى لين للتوعية بنبذ العنف بين أفراد الأسرة.
واقترحت بوجود برامج توعوية وتأهيل نفسى قبل الزواج من خلال تنظيم ورش عمل بمبالغ قليلة، بجانب تنظيم ورش عمل بعد الزواج للتوعية بالإرشاد الأسرى مع الاهتمام بالإرشاد الأسرى، خاصة فى حالات الطلاق، بجانب تمكين المرأة بكل المجالات والتركيز على توعية وثقافة الأطفال لبناء المجتمع بطريقة سليمة.
وفى تعقيبها خلال الجلسة، قالت نسرين البغدادى، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، إن هناك العديد من برامج التأهيل قبل الزواج بالكنيسة والجوامع، بجانب برنامج «مودة» والعديد من المبادرات التى تنفذها الدولة، مؤكدة ضرورة التوعية بوجود هذه البرامج.
من جهتها، قالت الدكتورة داليا الإتربى، ممثل حزب المؤتمر، إن العنف الأسرى هو إلحاق الأذى بأفراد الأسرة الواحدة نتيجة غياب الواعز الدينى والحوار بين أفراد الأسرة الناتجة عن الظروف الاقتصادية، بجانب التربية على بعض المفاهيم المغلوطة.
وأوصت بضرورة مراقبة المواد الدرامية والسينمائية لعدم تضمنها أى مشاهد عنف مع تقديم أعمال درامية تنشر المبادئ النبيلة، مع وجود أعمال درامية لتوعية الطفل بمبادئ الأسرة السليمة، وبضرورة تمكين المرأة اقتصاديا ومشاكلها فى سوق العمل.
وطالبت بضرورة التوعية الجادة للمرأة وتثقيفها وتوعيتها بأنها إضافة للمجتمع وليست عبئًا عليه، ووضع تشريع ومشروع قانون متكامل لتجريم العنف والإيذاء الأسرى وفقًا للشريعة الإسلامية.
من ناحيتها، قالت هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المشكلة الأساسية هى قلة اللجوء للقانون عند التعرض لأى نوع من العنف، سواء داخل الأسرة أو المجتمع، الأمر الذى يزيد من معدلات العنف وتكرارها، مطالبة بزيادة العقوبات ضد العنف.
وأضافت أن ذوى الإعاقة يقعون فى السلم الأدنى من التعنيف، فهم أكثر الناس المعرضين للتعنيف بالمجتمع، أما بالنسبة للنساء من ذوى الإعاقة من أكثر النساء المعرضات للتعنيف، موضحة أن لدينا حزمة من القوانين القوية، ولكننا نطالب بوضع آلية واضحة للإبلاغ وسرعة الردع لأى تعنيف يحدث، بجانب توعية الأشخاص لأخذ حقهم.
