برلمانية: مشروع قانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية سينشط الحركة الثقافية والعلمية
رحبت النائبة شادية الجمل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، مشيرة إلى أنه بإصدار هذا القانون ستتحقق عدة فوائد وعوائد اقتصادية، كما ستدعم مجالات الثقافة والبحث العلمي والحفاظ على الهوية الوطنية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه وفقًا لنص الدستور فإن الدولة ملزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأن تنشئ فى سبيل ذلك جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، مما سيدعم الإبداع والمبدعين في مختلف المجالات، كما سيهيئ المناخ لتنشيط الحركة الفكرية والثقافية.
وشددت الجمل على أن إصدار القانون بمثابة تأكيد من الدولة على دعمها للإبداع والمبدعين، خاصة مع انتشار القرصنة والتى يصعب السيطرة عليها في ظل عدم وجود تشريع يحدد ضوابط حماية الملكية الفكرية.
وكان مجلس النواب قد وافق أمس الثلاثاء من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء «الجهاز المصري للملكية الفكرية».
وقال تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعف في سبل المعالجة وتشتيت لجهود الدولة.
وقالت اللجنة، في تقريرها، إنه تمت مراعاة مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب والكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية.
وأكدت اللجنة، في تقريرها، أن الجهاز يهدف إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر.
