إسكان الشيوخ: سداد "حياة كريمة" للإيجارات المتأخرة يكفل سكنًا كريمًا للأسر الأكثر احتياجًا

أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إعلان مؤسسة "حياة كريمة" عن تكفلها بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة لأكثر من ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسكندرية، من قاطني مشروع التطوير الحضاري "بشاير الخير"، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، يكفل توفير غطاء آمن لمعيشة الأسر الأولى بالرعاية وحفظ حقهم في الحصول على "السكن الكريم" الذي يضمن حياة آدمية تليق بالمواطن المصري، تعزيزًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن وسط الظروف الاستثنائية الحالية وتقديم يد العون للأسر في تجاوز أعباء المرحلة الراهنة، لاسيما وأن هناك أهالي يواجهون صعوبة في سداد التزاماتهم المعيشية.

واعتبر "جمعة"، أن تلك المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب زيارته محافظة الإسكندرية، واهتمامه بمضاعفة التدخلات المجتمعية الآنية لمساندة المواطن البسيط في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها المحلية وتوفير الحياة الكريمة لهم، بما يرسخ من تحقيق العدالة الاجتماعية ويطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كفالة حق المواطن في الحياة والحصول على مستوى معيشي لائق لأسرته وأبنائه، ويحقق استدامة لإنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية الرامية لحماية محدودي الدخل من الآثار السلبية للأزمة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد "حياة كريمة" من أنها بصدد دراسة تنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي تتناسب مع طبيعة واحتياجات تلك الأسر لإيجاد حل أكثر استدامة لهم، يتماشى مع مستهدفات تحقيق التنمية المجتمعية وإعانة الأسر على تلبية احتياجاتهم المعيشية للخروج من دائرة الاحتياج إلى الاكتفاء والإنتاج، من خلال توفير مصدر دخل ثابت، يحصن المواطنين من أعباء الحياة ويرتقي بالشكل المعيشي لهم من خلال تحسين الظروف الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، بما ينعكس على خفض معدلات الفقر ويخدم خطة الدولة في التنمية الاقتصادية.

وشدد "جمعة"، على أن قاعدة البيانات الموحدة للأسر الأكثر احتياجًا ستساعد في الوصول لأكثر الشرائح المجتمعية بالمناطق النائية والمحرومة، والتي بحاجة لدعم اقتصادي وتمكين خلال الفترة المقبلة، والتي ستشمل مراعاة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، بما يخدم الحفاظ على الأسرة المصرية وضمان دخل مستدام لها بتوفير فرص عمل تتناسب مع قدارت أفرادها واستثمار طاقاتهم فيما يخدم المجتمعات المحلية وتطويرها، وبما يساعدها على الصمود أمام تبعات الموجة التضخمية العالمية وما خلفها من ارتفاع للأسعار.